حالة الزوج الاجتماعية.. التزامات على المختص بتوثيق الزواج لتجنب الغرامة والحبس بمشروع قانون حزب العدل

في إطار تعزيز الشفافية داخل منظومة توثيق الزواج، وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل مجموعة من الالتزامات الواضحة على عاتق الموثق المختص، لضمان دقة البيانات ومنع إخفاء الحالة الاجتماعية للزوج، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات المستقبلية.

ونصت المادة (11) على ضرورة قيام الموثق بإثبات الحالة الاجتماعية للزوج بشكل واضح داخل وثيقة الزواج، وفي حال كونه متزوجًا، يجب تدوين أسماء الزوجة أو الزوجات القائمات في عصمته، إلى جانب عناوين إقامتهن.

وذلك استنادًا إلى إقرار رسمي من الزوج. كما ألزمت المادة الموثق بإخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد من خلال خطاب رسمي مصحوب بعلم الوصول.  

وفيما يتعلق بالعقوبات، شددت المادة (12) على معاقبة الموثق حال الإخلال بهذه الالتزامات، حيث يواجه الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، فضلًا عن إمكانية الحكم بعزله من وظيفته أو إيقافه عن ممارسة عمله لمدة لا تقل عن عام.