هبة واصل: مشروع قانون حماية حقوق الأبناء إطار تشريعي متكامل لتعزيز الاستقرار الأسري وضمان إنفاذ الحقوق

أكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار والمشرف على إعداد مقترح قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، أن المشروع يمثل إطارًا متكاملًا لمنظومة تشريعية وتنفيذية حديثة، تستهدف الانتقال من مرحلة تنظيم الحقوق إلى ضمان إنفاذها على أرض الواقع، مع إرساء فلسفة وقائية تقلل من النزاعات قبل نشأتها.

وأوضحت خلال لقاءها ببرنامج «شكل تاني» على قناة صدى البلد، أن المشروع يأتي في سياق تطوير المنظومة التشريعية القائمة دون أن يكون بديلًا لقانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه يركز على سد فجوات التنفيذ وتعزيز كفاءة التطبيق، مع إقرار الأبناء كطرف أصيل ومستقل في منظومة الحماية القانونية، بما يتسق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مقترح لإنشاء هيئة وطنية لحماية الأسرة

وكشفت واصل عن مقترح الحزب باستحداث «الهيئة الوطنية لحماية الأسرة المصرية» تحت إشراف رئاسي، لتتولى وضع السياسات العامة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحقيق تكامل مؤسسي في حماية حقوق الأبناء.

وأشارت إلى أن «السجل الأسري» يعد أحد أهم مرتكزات المشروع، باعتباره قاعدة بيانات رقمية موحدة لكل أسرة، توفر معلومات دقيقة ومحدثة، وتشكل مرجعًا رسميًا لكافة الجهات، بما يسهم في ضبط الإجراءات ومنع التلاعب مع ضمان حماية الخصوصية.

الحوكمة والعدالة الناجزة

وأكدت أن الحوكمة تمثل ركيزة أساسية في المشروع من خلال منظومة رقابية فعالة تضمن العدالة وتمنع تضارب المصالح، إلى جانب توحيد الإجراءات بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، مشددة على أن تطبيق الحوكمة في هذا الملف أصبح ضرورة لضمان قرارات منصفة تراعي مصلحة الأبناء.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أوضحت أن المشروع يتبنى منظومة تنفيذ إلكتروني متكاملة تعتمد على منصة رقمية موحدة لتوثيق البيانات والمستندات، مع متابعة فورية لتنفيذ الأحكام، بما يقلص مدد التقاضي ويحد من التعقيدات الإجرائية.

التدخل المبكر وحل النزاعات قبل تفاقمها

ولفتت إلى أن المشروع يولي أهمية لمرحلة ما قبل النزاع عبر تفعيل مبدأ الوقاية، من خلال التدخل المبكر وتقديم الدعم الإرشادي والاجتماعي، وإتاحة مسارات للحلول الودية عبر «لجنة حماية الأسرة المصرية»، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة.

واستعرضت دور اللجنة برئاسة قاضٍ من محكمة الأسرة وعضوية خبراء متخصصين، في إعداد تقارير شاملة تغطي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بما يدعم القاضي في اتخاذ القرار ويحد من فرص التلاعب.

نظام نقاط للمخالفات وتعاون دولي

وأضافت أن المشروع يتضمن «نظام نقاط المخالفات الأسرية» لتسجيل وتقييم المخالفات بشكل تراكمي عبر سجل رقمي، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي لحماية حقوق الأبناء المصريين في الخارج من خلال تبادل المعلومات والخبرات.

وأكدت أن المشروع يدعم القاضي بمنظومة معلومات متكاملة وأدوات تقنية حديثة وبرامج تدريب وتأهيل مستمرة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق جودة الأحكام.

إطار تشريعي شامل بـ155 مادة

وأوضحت أن المشروع يتضمن قانونًا مكونًا من 34 بابًا و155 مادة، إلى جانب لائحة تنفيذية تضم 17 بابًا و90 مادة، تغطي مختلف جوانب حقوق الأبناء من الحضانة والتعليم والمسكن إلى الرعاية الصحية والنفسية، مع وضع آليات واضحة تضمن التنفيذ دون تأخير.

واختتمت هبة واصل بالتأكيد على أن المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة التشريع الأسري في مصر، ويستهدف تحقيق حماية شاملة ومستدامة للأبناء، وتعزيز كفاءة منظومة العدالة، ودعم استقرار الأسرة بما ينعكس على تماسك المجتمع، مشددة على ضرورة التعامل مع الملف برؤية متكاملة تجمع بين الأبعاد الإنسانية والقانونية والتنفيذية.