النائب محمد الجندي: إدراج مادة التربية الأخلاقية ضرورة ملحة لاستعادة دور المدرسة في تنشئة النشء

طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بإدراج مادة “التربية الأخلاقية” ضمن المناهج التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن التعليم لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يمثل عملية متكاملة لبناء شخصية الطالب.

وأوضح أن الطالب يقضي وقتًا طويلًا داخل المدرسة، ما يجعلها المؤسسة الأهم في تشكيل سلوكه وغرس القيم الأخلاقية، مشيرًا إلى ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوي في ظل تصاعد ظواهر التنمر والعنف داخل البيئة التعليمية.

تحذير من تزايد السلوكيات السلبية بين الطلاب

وأكد الجندي أن المجتمع يشهد انتشارًا لعدد من الممارسات السلوكية المنحرفة والجرائم الدخيلة التي تؤثر سلبًا على النشء، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية القيم الدينية والأخلاقية.

وشدد على أن الاعتماد على التعليم كمعيار وحيد للنجاح يمثل خطأً استراتيجيًا، موضحًا أن التعليم جزء من عملية التنشئة وليس كل مكوناتها، وأن مواجهة هذه التحديات يجب أن تبدأ من داخل الفصل الدراسي عبر تعزيز الدور التربوي للمدرسة.

الاستشهاد بتجارب دولية ناجحة

واستشهد عضو مجلس الشيوخ بعدد من التجارب الدولية، من بينها التجربة اليابانية التي تضع القيم الأخلاقية ضمن أساسيات بناء الإنسان قبل المناهج العلمية، إضافة إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن مساراتها الدراسية.

واعتبر أن هذه النماذج تمثل دليلًا عمليًا على أهمية هذا التوجه وقدرته على إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطلاب، وتعزيز قيم التسامح والتعايش داخل المجتمع المدرسي.

آليات مقترحة للتطبيق داخل المدارس

واقترح النائب أن تكون مادة التربية الأخلاقية مادة أساسية يشترط للنجاح فيها حصول الطالب على 70% على الأقل من درجاتها، على أن تكون مادة نجاح ورسوب دون إضافتها للمجموع الكلي، على غرار مادة التربية الدينية.

وأكد أن الهدف من المقترح ليس زيادة الأعباء الدراسية على الطلاب، وإنما وضع معيار سلوكي واضح يضمن تخريج أجيال تتمتع بالحد الأدنى من القيم الأخلاقية، بما يسهم في حماية الهوية المجتمعية وضمان مستقبل أفضل للوطن.