تقدمت النائبة سحر البزار بطلب إحاطة إلى وزير المالية ووزير التخطيط بشأن ضرورة وضع خطة شاملة لإدارة أصول الدولة

الموازنة العامة,الكهرباء,النائبة سحر البزار,الإعلانات الرقمية,المباني الحكومية

الخميس 30 أبريل 2026 - 18:45

إعلانات رقمية وأبراج محمول.. مقترحات "خارج الصندوق" من النائبة سحر البزار لزيادة دخل الموازنة العامة

تقدمت النائبة سحر البزار بطلب إحاطة إلى وزير المالية ووزير التخطيط، بشأن ضرورة وضع خطة شاملة لإدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها، في ظل ما تمتلكه الحكومة من نحو 500 ألف مبنى على مستوى الجمهورية، مع وجود ديون تُقدَّر بتريليونات.

 

تساؤلات حول كفاءة استغلال الأصول

 

وأشارت النائبة إلى تساؤلات تتعلق بعدد المباني التي تحقق عائدًا فعليًا للدولة، مقابل عدد كبير من الأصول غير المستغلة، مؤكدة أن هناك فرصة لتحويل هذه الأصول إلى مصدر دخل مستدام يخفف الضغط على الموازنة العامة ويساهم في تقليل الدين العام.

 

مقترحات لتعظيم العائد من المباني الحكومية

 

طرحت النائبة عددًا من المقترحات، من بينها تأجير أسطح المباني للإعلانات، خاصة الإعلانات الرقمية في المواقع المميزة، بما قد يحقق عائدًا يصل إلى مليون جنيه شهريًا للمبنى الواحد.

 

كما تضمنت المقترحات تأجير الأسطح لشركات الاتصالات لتركيب أبراج وتقوية الشبكات، بما يوفر دخلًا ثابتًا، إلى جانب تحسين خدمات الاتصالات للمواطنين.

 

الطاقة الشمسية واستغلال المخازن

 

دعت البزار إلى استغلال أسطح المباني في مشروعات الطاقة الشمسية، سواء لتوفير احتياجات المباني من الكهرباء أو بيع الفائض، بما يحقق دخلًا مستمرًا ويقلل من المصروفات.

 

كما أشارت إلى وجود نحو 4000 مخزن مغلق يمكن تشغيلها وتأجيرها للقطاع الخاص، بما يدر عائدًا مباشرًا بدلًا من بقائها دون استخدام.

 

تحويل المباني إلى مساحات عمل

 

واقترحت النائبة تحويل بعض المباني الحكومية إلى مكاتب أو مساحات عمل مشتركة (Co-working spaces)، خاصة في المناطق الحيوية، بما يدعم الشباب والشركات الناشئة ويوفر عائدًا ثابتًا للدولة.

 

فجوة بين الأصول والاستغلال

 

ولفتت إلى أنه رغم وجود صندوق مصر السيادي، الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، فإن ما تم تنفيذه حتى الآن يمثل نسبة محدودة مقارنة بحجم الأصول المتاحة، مشيرة إلى وجود فجوة بين ما تمتلكه الدولة وما يتم استغلاله فعليًا.

 

مطالبة بخطة شاملة وشفافة

 

وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة يستهدف وضع خطة واضحة وشاملة لإدارة أصول الدولة بشكل منظم، بدلًا من الاعتماد على مشروعات فردية، مع ضمان الشفافية والكفاءة في التشغيل.

 

وشددت على أن إدارة الأصول تمثل ضرورة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق عوائد دون فرض أعباء جديدة.