بعد إحالته للجنة المختصة.. ننشر أبرز ملامح قانون نقابة الفلاحين الجديد

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين إلى اللجنة المختصة، تمهيدًا لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس، نهائيًا خلال جلسة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

إقرار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

نص مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين

تضمن مشروع قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين مجموعة من المواد المنظمة لعمل النقابة، وأهدافها، وشروط العضوية، وهيكلها الإداري، على النحو التالي:

تأسيس النقابة وأهدافها

ينص المشروع على إنشاء نقابة عامة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.

وتهدف النقابة إلى رعاية أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وصحيًا، ورفع كفاءتهم المهنية، وتنمية الإنتاج الزراعي، ونشر الوعي الزراعي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، إلى جانب المساهمة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة.

شروط العضوية والقيد

حدد المشروع شروط العضوية، ومن بينها أن يكون العضو مصري الجنسية، وأن تكون الزراعة أو الإنتاج الزراعي مصدر رزقه الأساسي، مع التمتع بالأهلية وحسن السمعة، وعدم الانتماء لنقابة مهنية أخرى، وألا يكون قد صدر ضده حكم مخِل بالشرف أو الأمانة إلا بعد رد الاعتبار.

لجنة التأسيس وإدارة المرحلة الانتقالية

نص المشروع على تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس مجلس الوزراء من سبعة من الفلاحين والمنتجين الزراعيين، تتولى إجراءات تأسيس النقابة، وفتح باب القيد، والتحقق من شروط العضوية، على أن تنتهي مهمتها بانتخاب أول مجلس إدارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

يتكون الهيكل التنظيمي للنقابة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتختص الجمعية العمومية بانتخاب المجلس واعتماد السياسات العامة والموازنات واللوائح الداخلية.

كما يتكون مجلس الإدارة من عدد يتراوح بين 27 إلى 31 عضوًا، بنسبة 75% للفلاحين و25% للمنتجين الزراعيين، ويتم انتخابه بالاقتراع المباشر.

آليات الطعن والرقابة

أجاز المشروع الطعن في قرارات الجمعية العمومية أو نتائج الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري خلال 15 يومًا، كما منح الوزير المختص حق الطعن على الانتخابات.

ونص كذلك على إعادة الانتخابات في حالات البطلان وفق ضوابط زمنية محددة.