هل وفر "التوقيت الصيفي" شيئاً فعلاً؟.. إيهاب منصور يواجه الحكومة بالأرقام

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن حقيقة العائد المالي الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ إعادة تفعيله في أبريل 2023 وحتى الآن، في ظل غياب إعلان رسمي واضح يحدد حجم الوفر الفعلي.

تنظيم التوقيت الصيفي

وأشار منصور إلى أن هذا السؤال يأتي في إطار متابعة القانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتنظيم التوقيت الصيفي، والذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

وأوضح النائب أنه خلال مناقشات لجنة الإدارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 أثناء مناقشة مشروع القانون، طُرحت تساؤلات موسعة حول جدوى إعادة تطبيق النظام بعد إلغائه عام 2016، ومدى تحقيقه لأي وفر اقتصادي ملموس للدولة.

وأكد أن ممثلي الحكومة وقتها قدموا تقديرات وصفها بأنها “نظرية” وغير مدعومة ببيانات دقيقة، حيث تراوح حجم التوفير المتوقع في قطاع الكهرباء بين 147 مليون جنيه كحد أدنى، وقد يصل إلى 750 مليون جنيه كحد أقصى، بما يعادل نحو 3 إلى 15 مليون دولار فقط، وهو ما اعتبره رقمًا محدودًا مقارنة بحجم القرار وتأثيره.

تقليل استهلاك الوقود والكهرباء

وأشار إلى ما عرضه ممثلو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن وجود أكواد ترشيد طاقة في قطاع المباني، وإمكانية تحقيق وفر غير مباشر من خلال تقليل استهلاك الوقود والكهرباء، خاصة في قطاع النقل، مطالبًا ببيانات رسمية دقيقة حول أعداد المركبات وقدراتها لحساب التوفير الفعلي.

وطالب منصور الحكومة بتقديم حصر شامل ومقارنات واضحة بهدف الوصول إلى تقييم علمي مبني على أرقام حقيقية وليس تقديرات تغطي ثلاث مراحل:

• فترة التطبيق من 2014 إلى 2016
• فترة الإلغاء من 2016 حتى أبريل 2023
• فترة إعادة التطبيق من 2023 وحتى الآن

ولفت إلى أن ممثلي وزارة التنمية المحلية أشاروا خلال المناقشات إلى تحقيق وفر في إنارة الشوارع بعدد من الأحياء بالقاهرة، إلا أنه شدد على ضرورة تقديم بيانات دقيقة وموثقة تثبت حجم هذا الوفر.

تبكير مواعيد العمل لمدة ساعة

وفي نقطة لافتة، قال منصور إن الحديث عن تحقيق وفر لا يتجاوز 1% من الطاقة عبر التوقيت الصيفي، يتزامن مع وجود “إهدار” يصل إلى نحو 22% في استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الإهدار في ملفات مثل إنارة الشوارع نهارًا وغيرها يمكن أن يوفر ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية كانت قد أوصت سابقًا بدراسة تأثير تبكير مواعيد العمل لمدة ساعة ضمن حزمة بدائل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

واختتم النائب مطالبته بسرعة موافاته بتقرير تفصيلي رسمي يوضح الأثر المالي الحقيقي للتوقيت الصيفي منذ إعادة تطبيقه وحتى الآن، للتحقق من جدوى القرار بالأرقام الفعلية.