التحيوي تطالب بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأسرة
أشادت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيسة مؤسسة مقام، بقرار النيابة العامة الأخير الذي يتضمن إدراج الممتنعين عن سداد النفقة المحكوم بها عليهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، واصفة إياه بأنه "خطوة إيجابية ومهمة تعيد للعدالة قيمتها وتُشعر المرأة المصرية بأن صوتها مسموع وحقها مصان".
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الدكتورة رحاب التحيوي اليوم، تعقيبًا على القرار الذي اتخذه النائب العام المستشار محمد شوقي، والذي يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما حقوق الزوجات والأبناء.
وأكدت الدكتورة رحاب التحيوي، أن هذا القرار يمثل ترجمة حقيقية لمبدأ سيادة القانون، وتنفيذًا عمليًا للتعديلات التشريعية التي أدخلها البرلمان على قانون العقوبات، حيث نصت المادة 293 على معاقبة الممتنع عن دفع النفقة مع قدرته عليه بالحبس والغرامة، مع تعليق استفادته من الخدمات الحكومية.
وقالت: "هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المماطلة في حقوق النساء والأطفال، مفادها أن العدالة أصبحت نافذة ولن يفلت أحد من قبضة القانون".
وأضافت رئيسة مؤسسة مقام أن هذه الخطوة "تأتي في إطار رؤية الدولة لدعم المرأة المصرية وحماية حقوقها، وتُعد ثمرة من ثمار نضال طويل خاضته السيدات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأحوال الشخصية".
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة رحاب التحيوي على أن "قرار النيابة العامة خطوة على الطريق الصحيح، لكن الطريق لا يزال طويلًا، وما زلنا ننتظر إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتضمن حلولًا جذرية لكل الإشكاليات العالقة".
وذكرت أن الحكومة بدأت بالفعل في تنقيح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، والتي تضم 355 مادة تشمل ملفات الحضانة والرؤية والنفقة والوصاية، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق الأسرة المصرية الذي يوفر دعمًا ماديًا فوريًا للأطفال والزوجة.
وقالت: "نتطلع إلى أن يشهد الفصل التشريعي الحالي إقرار هذه القوانين، وأن ننهي حالة الجدل والصراع التي استنزفت الأسر المصرية لعقود. نريد قانونًا يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف - الرجل والمرأة والطفل - ويضمن المصلحة الفضلى للأسرة المصرية".
وناشدت الدكتورة رحاب التحاوي مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتي تتضمن ملفات مصيرية تمس حياة الملايين،مشددة على أن "القوانين وحدها لا تكفي، بل نحن بحاجة ماسة إلى برامج توعوية وثقافية تعيد بناء الوعي الأسري، وتؤكد أن الأسرة المصرية نسيج واحد قائم على المودة والرحمة وليس على الصراع والخصومة".
واختتمت حديثها بتوجيه الشكر للنيابة العامة على هذه الخطوة التاريخية، مؤكدة أن مؤسسة مقام ستظل داعمة لكل جهد يصب في صالح المرأة والأسرة المصرية، ومطالبة بسرعة عقد جلسات الاستماع البرلمانية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
