«زيادة مفاجئة في فواتير الكودى».. النائبة سارة النحاس تتقدم بسؤال للحكومة حول تسعير الكهرباء

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفته بعدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، وما ترتب عليه من تفاوت في احتساب استهلاك الكهرباء بين المواطنين.

وأوضحت النائبة أن الدستور كفل مبادئ العدالة والمساواة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تباين واضح في طريقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، حيث يتم احتساب الاستهلاك للمشتركين قبل صدور القرار بنظام الشرائح، بينما يتم تطبيق نظام السعر الموحد على آخرين، وهو ما يثير تساؤلات حول عدالة التطبيق.

أعباءً إضافية على المواطنين

وأشارت إلى أنه خلال شهر أبريل 2026، تم تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة بدلًا من نظام الشرائح، الأمر الذي يمثل زيادة ملحوظة في التكلفة ويضع أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة، متسائلة عن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حماية حقوق المشتركين.

إعادة النظر في آلية التسعير

كما تساءلت عن مبررات هذا التفاوت في المعاملة بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافق ذلك مع مبدأ المساواة، إلى جانب الاستفسار عن وجود نية لدى الحكومة لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين.

وأكدت النائبة سارة النحاس ضرورة مراجعة السياسات الحالية لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستهلكين.