حزب مصر القومي يعلن الاستعداد للمشاركة في الحوار المجتمعي حول "قانون الأسرة"

أكد حزب مصر القومي، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالأسرة المصرية، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

أهم ركائز الأمن المجتمعي

وشددت ريهام التطاوي، مساعد رئيس الحزب لشؤون المرأة، على أهمية سرعة إنفاذ التوجيهات الرئاسية ،بضرورة إحالة مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، باعتبارها خطوة تعكس إدراكًا واضحًا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر باستقرار المجتمع.

وقالت التطاوي، إن قضايا الأسرة تمثل أحد أهم ركائز الأمن المجتمعي، بما يستوجب صياغة تشريعات متوازنة تحقق العدالة بين جميع الأطراف، وتضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة الأولويات.

تطوير المنظومة التشريعية

وأكدت التطاوى، على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع نحو المتابعة الجيدة لتلك الملفات نظراً لأهميتها الراهنة، وتكثيف الجهود الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متغيرات الواقع، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة المصرية، وتعزيز دورها كشريك أساسي في بناء المجتمع.

وأوضحت مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة، أن الحزب فى حالة استعداد تام للمشاركة في الحوار المجتمعي والتشريعي المرتقب، بما يضمن خروج قانون متوازن يعبر عن احتياجات المجتمع، ويحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي، قائلة :" يؤمن الحزب أن استقرار الأسرة هو الأساس الحقيقي لاستقرار الدولة، وأن أي تطوير تشريعي يجب أن يقوم على رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة وتحفظ حقوق الجميع".