أكدت سحر البزار عضو مجلس النواب أهمية وضع ملف الصحة النفسية على رأس أولويات السياسات الصحية في مصر مشيرة إلى م

الصحة,الصحة النفسية,ملف الصحة النفسية,انتشار الاضطرابات النفسية,الاضطرابات النفسية

الأربعاء 15 أبريل 2026 - 01:27

سحر البزار: لدينا أقل من طبيب نفسي واحد لكل 100 ألف مواطن و1% يتلقون العلاج

سحر البزار
سحر البزار

أكدت سحر البزار، عضو مجلس النواب، أهمية وضع ملف الصحة النفسية على رأس أولويات السياسات الصحية في مصر، مشيرة إلى ما تكشفه البيانات الرسمية من تحديات كبيرة تتعلق بانتشار الاضطرابات النفسية ونقص خدمات العلاج المتاحة.

سد الفجوة الكبيرة في العلاج النفسي

وأوضحت النائبة، في تصريحاتها، استنادًا إلى نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر لعام 2018، أن نحو 25% من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية، في حين لا تتجاوز نسبة من يتلقون العلاج 0.4% فقط، وهي نسبة وصفتها بأنها متدنية للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية، بما يعكس فجوة كبيرة بين حجم المشكلة وإمكانيات الاستجابة لها.

وأضافت أن بيانات أطلس الصحة النفسية الصادر عن منظمة الصحة العالمية لعام 2020 تشير إلى وجود 847 طبيبًا نفسيًا في مصر بمعدل 0.84 طبيب لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعكس نقصًا حادًا في الكوادر الطبية المتخصصة، مشيرة إلى وجود تباين في الأرقام بين التقديرات الرسمية وتقديرات أخرى صادرة عن جهات مهنية، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة النفسية.

وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لسد الفجوة الكبيرة في العلاج النفسي، ورفع نسبة المتلقين للخدمة العلاجية، إلى جانب خطط زيادة أعداد الأطباء النفسيين والمتخصصين في الصحة النفسية، وآليات توزيعهم بشكل عادل على مختلف المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظة المنيا.

تطوير مستشفيات ووحدات الصحة النفسية

كما استفسرت عن جهود الوزارة في تطوير مستشفيات ووحدات الصحة النفسية، وتوسيع نطاق البرامج التوعوية لمكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي، وتشجيع المواطنين على طلب العلاج دون تردد.

وتطرقت كذلك إلى ملف التأمين الصحي، متسائلة عن مدى إدراج خدمات العلاج النفسي والأدوية الخاصة به ضمن التغطية التأمينية باعتبارها جزءًا أساسيًا من الرعاية الصحية، وليس خدمة تكميلية أو رفاهية.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أنه سيتم توجيه هذه التساؤلات بشكل رسمي من خلال مجلس النواب، في إطار الدور الرقابي للبرلمان لمتابعة أداء الحكومة في هذا الملف الحيوي.