إسماعيل الشرقاوي: حزب العدل يعد قانوناً شاملاً للأحوال الشخصية يضع حداً لتعقيدات القضايا الأسرية|خاص

رحّب النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتحريك هذا الملف الحيوي بصورة أكثر فاعلية وتنظيمًا.

استقرار الأسرة المصرية

وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن حزب العدل يعمل منذ فترة على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستند إلى رؤية تشريعية شاملة تستهدف معالجة التعقيدات القائمة، والتي انعكست بشكل مباشر على استقرار الأسرة المصرية، وأدّت في كثير من الحالات إلى إطالة أمد النزاعات داخل ساحات القضاء.

وأشار إلى أن الحزب يحرص على الاستفادة من مختلف المبادرات والأطروحات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الماضية، إلى جانب الأخذ بآراء الخبراء والمتخصصين، والاستفادة من الخبرات العملية للمحاكم، بما يضمن تقديم مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن التوجيهات الرئاسية تمثل دعمًا مهمًا لتسريع وتيرة العمل على المشروع، مع الحفاظ على جودة الصياغة التشريعية وشمولية المعالجة، مؤكدًا التزام الحزب بالتقدم بمشروع القانون في التوقيت الذي سبق الإعلان عنه.

أهمية الحوار المجتمعي

كما لفت إلى أهمية الحوار المجتمعي في هذا السياق، مشيرًا إلى أن الحزب يعتزم مواصلة عقد جلسات استماع موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعبّر عن احتياجات المجتمع وتحدياته.

واختتم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن تعدد المبادرات التشريعية في هذا التوقيت يمثل فرصة حقيقية لإثراء النقاش، والوصول إلى أفضل صياغة ممكنة، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز استقرار المجتمع المصري