النائب محمد سليم: قانون الأسرة الجديد يعزز تماسك المجتمع ويحمي حقوق الأطراف
هدير حسن
أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقطة تحول حقيقية نحو إصلاح جذري للمنظومة القانونية، بما يواكب التغيرات المجتمعية ويحمي تماسك الأسرة المصرية.
قصور واضح في القوانين الحالية
وأوضح سليم، أن الواقع العملي كشف عن قصور واضح في القوانين الحالية، التي لم تعد قادرة على التعامل مع التعقيدات المتزايدة في قضايا الأحوال الشخصية، وهو ما أدى إلى تصاعد النزاعات وإطالة أمد التقاضي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الأسرة الجديد يستهدف إرساء قواعد أكثر عدالة وانضباطًا في العلاقات الأسرية، من خلال تحقيق توازن حقيقي بين حقوق وواجبات كل من الأب والأم، ووضع آليات قانونية واضحة تحد من إساءة استخدام الحق في التقاضي أو التهرب من المسئوليات.
صندوق دعم الأسرة
وأضاف أن من أبرز ما يميز التوجه الجديد هو الربط بين البعد التشريعي والبعد الاجتماعي، خاصة مع التوسع في أدوات الحماية مثل صندوق دعم الأسرة، الذي يمثل شبكة أمان حقيقية للأسر الأولى بالرعاية، ويسهم في تقليل حدة الأزمات وتحويلها إلى حلول مستدامة.
وشدد سليم على أن البرلمان سيولي هذا الملف أولوية قصوى خلال مناقشاته المقبلة، لضمان خروج قانون متكامل يعالج جذور المشكلات الأسرية، ويحقق العدالة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن بناء مجتمع مستقر يبدأ من أسرة متماسكة يحكمها قانون عادل ومتوازن.
