الشهابي: غياب قانون المنافسة أهدَر مليارات وفتح باب الاحتكار
أعلن رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ ناجي الشهابي موافقته المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن إصداره يمثل خطوة مهمة طال انتظارها لما يقرب من 25 عامًا.
مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأوضح الشهابي أن غياب مثل هذا التشريع في فترات سابقة أدى إلى ظهور حالات خطيرة من التركز الاقتصادي، مشيرًا إلى استحواذ أحد رجال الأعمال قبل عام 2011 على شركة أنشأتها الدولة نتيجة تداخل غير صحي بين السلطة والثروة، ما منحه السيطرة على صناعة استراتيجية تتحمل الدولة النصيب الأكبر من استهلاكها.
وأشار إلى أن هذا الوضع الاحتكاري كلف الخزانة العامة مليارات الدولارات، مؤكدًا أن وجود قانون فعال في ذلك الوقت كان من شأنه الحد من هذه الممارسات التي أضرت بالاقتصاد واستنزفت موارد الدولة.
فرض رسوم إغراق على بعض المنتجات
وفي سياق متصل، حذر الشهابي من بعض السياسات التنفيذية التي قد تتعارض مع فلسفة القانون، خاصة قرارات فرض رسوم إغراق على بعض المنتجات بدعوى حماية الصناعة الوطنية، لافتًا إلى ضرورة عدم استخدام هذه الإجراءات كوسيلة لفرض احتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد دعمه لحماية الصناعة المحلية، لكنه شدد على أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن عدم استغلال رسوم الإغراق، وعلى رأسها ألا يتجاوز سعر المنتج محليًا نظيره العالمي، بما يحمي المواطنين من أعباء إضافية.
كما أشار إلى أن الخزانة العامة قد تكون الأكثر تضررًا من هذه القرارات، باعتبارها المستهلك الأكبر لبعض هذه المنتجات، ما يعني أنها تتحمل تكلفة ارتفاع الأسعار الناتج عن الاحتكار ورسوم الإغراق معًا.
واختتم الشهابي بالتأكيد على أن نجاح قانون حماية المنافسة لا يعتمد فقط على نصوصه، بل يتطلب توافق السياسات الحكومية مع أهدافه، بما يضمن تعزيز المنافسة العادلة، ومنع التركز الاقتصادي، وحماية المال العام والمستهلكين.
