بعد تأييده لتعديلات قانون حماية المنافسة.. الخولي: القانون يعيد ضبط الأسواق

أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل إعادة ضبط شاملة لمنظومة حماية المنافسة في مصر.

ترتيب وصياغة الأحكام

وأوضح الخولي أن مشروع القانون يتميز بطابع فني متخصص، مشيدًا بجهود اللجنة في إعداد تقرير دقيق ومتكامل، لافتًا إلى أن التعديلات تسهم في إعادة ترتيب وصياغة الأحكام بما يحقق قدرًا أكبر من الاتساق الداخلي، وهو أمر ضروري في القوانين ذات الطبيعة الفنية.

وكان قد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، حيث يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المتعلقة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، بما يعزز من حيادها وفاعليتها.

وأكد التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى دعم بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والمنافسة الحرة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشوه.

تطوير الإطار التشريعي

كما يتضمن المشروع تطوير الإطار التشريعي ليصبح نظامًا رقابيًا متكاملًا يواكب المعايير الدولية، مع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر فاعلية، من بينها تطبيق جزاءات مالية إدارية على الكيانات المخالفة، بما يحقق سرعة الردع دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية.

ويتضمن القانون كذلك تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال آليات الإخطار والفحص، لمنع نشوء أو ترسيخ أوضاع احتكارية، إلى جانب ضمان الاستقلال الوظيفي للعاملين بالجهاز، بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي.

وفي إطار دعم مبدأ الحياد التنافسي، نص المشروع على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، لضمان اتساق قرارات الدولة مع قواعد السوق الحر، ومنع منح مزايا غير مبررة لأي كيان على حساب آخر.