"برلمانية النور" تطالب الحكومة بمراجعة قرار غلق المحال وحماية العمالة المتضررة

تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وذلك بموجب المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن قرار تنظيم مواعيد غلق المحال العامة، وسبل حماية العمالة المتضررة من تحديد الساعة التاسعة مساءً كموعد للإغلاق.

تأثيرات مباشرة على قطاع التجارة

وبيّن خير الله في طلبه أن القرار الأخير الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمراكز التجارية أحدث تأثيرات مباشرة على قطاع التجارة، الذي يشكل ركيزة أساسية في رأس المال التشغيلي للدولة.

وأوضح أن تراجع القوة الشرائية يهدد قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأجور والإيجارات والتأمينات، كما يزيد من خطر فقدان الوظائف نتيجة اضطرار بعض أصحاب المحال لتقليص أعداد العمالة لمواجهة انخفاض ساعات التشغيل، خاصة في ظل غياب أي حوافز تعويضية أو تسهيلات ضريبية وائتمانية لدعم الفئات المتضررة من القرار.

تعويض أصحاب المحال

وتساءل رئيس برلمانية النور عن التدابير التي اعتمدتها الحكومة لتعويض أصحاب المحال، وهل هناك توجه لمراجعة مواعيد الإغلاق في المحافظات ذات النشاط التجاري والخدمي المكثف. كما شدّد على ضرورة وضع خطة واضحة لحماية العمالة المتأثرة، بما يضمن استقرار الأمن المعيشي للأسر المصرية المتضررة من هذا التنظيم الجديد.