محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.. مسيرة سياسية وبرلمانية ممتدة

بعد تصديق عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، على قرار مجلس النواب المصري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تضمن اختيار محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس، يبرز اسمه كأحد الشخصيات السياسية والبرلمانية التي تمتلك خبرة طويلة في العمل العام والحقوقي.

السيرة الذاتية لمحمد أنور السادات 

ويُعد محمد أنور السادات من الوجوه البارزة في الحياة السياسية المصرية، حيث يمتلك مسيرة ممتدة في العمل النيابي والحقوقي، تخرج في الكلية البحرية التجارية عام 1975، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

مجال التجارة البحرية

وبدأ السادات مسيرته المهنية في مجال التجارة البحرية والتنمية السياحية، حيث أسس عددًا من الشركات العاملة في هذين المجالين. ومع دخوله العمل السياسي والبرلماني، قرر التفرغ الكامل للعمل العام، فبعد فوزه بعضوية مجلس الشعب عام 2005 كمرشح مستقل معارض، قام بتجميد أنشطته التجارية للتفرغ للعمل النيابي والسياسي.

وخلال مسيرته البرلمانية، عُرف السادات بآرائه المستقلة ومواقفه الواضحة تجاه العديد من القضايا الوطنية، حيث ركز على ملفات مكافحة الفساد والتنمية والعلاقات الخارجية، وطرح العديد من القضايا من خلال دوره الرقابي داخل البرلمان.

وفي عام 2012 انتُخب عضوًا في مجلس الشعب، وتولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، كما شارك في العمل الدستوري من خلال عضويته في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، إضافة إلى مشاركته في لجنة إعداد دستور 2013.

وعلى صعيد العمل الأهلي، يُعد السادات عضوًا نشطًا في المجلس المصري للشؤون الخارجية، كما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 2010 إلى 2013، ممثلًا عن جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.

حزب الإصلاح والتنمية

كما تولى رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، الذي يرفع شعار: “نعمل معًا لحياة أفضل.. لإصلاح حقيقي يلمسه المواطن المصري”.

وفي انتخابات مجلس النواب عام 2015، فاز السادات بمقعد البرلمان عن دائرة تلا – الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حتى عام 2017.

وفي عام 2021 تولى منصب المنسق العام لمجموعة الحوار الدولي، كما تم اختياره عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث ترأس لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

ومع تشكيل المجلس الجديد في عام 2026، تم تعيين محمد أنور السادات نائبًا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس خبرته الطويلة في العمل البرلماني والحقوقي، ودوره في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون في مصر.