راوية مختار: التحاليل المفاجئة للمخدرات تظلم المرضى و"الأدوية" ليست إدمانًا |خاص

انتقدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طريقة تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يعرف باسم قانون تحليل المخدرات داخل بعض جهات العمل، مؤكدة أن آليات التنفيذ الحالية تحتاج إلى مراجعة لضمان تحقيق العدالة وعدم الإضرار بموظفين قد يتعرضون لنتائج تحليل غير دقيقة.

العلاج والأدوية 

وقالت مختار في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن إجراء التحاليل بشكل مفاجئ داخل المؤسسات الحكومية أصبح يثير العديد من الشكاوى بين العاملين، موضحة أن هناك حالات لمرضى يتناولون أدوية علاجية لأمراض مختلفة، لكنها قد تظهر في التحاليل على أنها مواد مخدرة، وهو ما يضعهم في موقف صعب رغم عدم تعاطيهم لأي مواد محظورة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة أن المشكلة لا تتعلق بضرورة ضبط بيئة العمل أو مواجهة تعاطي المخدرات داخل المؤسسات، وإنما تتعلق بغياب إجراءات واضحة تضمن عدم تعرض الموظفين للظلم، خاصة في الحالات المرتبطة بالعلاج والأدوية التي قد تؤثر على نتائج التحاليل.

نتائج تحليل إيجابية 

وأوضحت أن عدداً من العاملين فوجئوا بنتائج تحاليل إيجابية رغم أنهم يخضعون لعلاج طبي موثق، وهو ما يستدعي إعادة النظر في إجراءات الفحص المعمول بها حالياً، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار الحالات المرضية والدوائية قبل اتخاذ أي إجراءات حاسمة بحق الموظف.

وشددت النائبة على ضرورة وضع ضوابط أكثر دقة في آليات التحليل، بما يسمح بالتأكد من النتائج ومراعاة الحالات التي قد تتأثر بنتائج الفحص بسبب الأدوية، مؤكدة أن الهدف هو ضمان العدالة وعدم الإضرار بأي موظف نتيجة إجراءات قد تكون غير كافية للتحقق الكامل من حقيقة التعاطي.