أشرف أمين يطالب الحكومة بضبط منظومة فواتير الخدمات الأساسية
هدير سالم
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، وذلك على خلفية تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما تمثله من أعباء إضافية على ميزانيات الأسر المصرية.
منظومة دقيقة لحساب الاستهلاك
وأوضح أمين أن خدمات الكهرباء والمياه والغاز تُعد من الركائز الأساسية للحياة اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي يستلزم وجود منظومة دقيقة وعادلة لاحتساب الاستهلاك، تقوم على الشفافية والوضوح.
وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض الإشكاليات المرتبطة بآليات احتساب الفواتير أو أخطاء القراءة ما زالت تثير حالة من القلق لدى المواطنين، وهو ما يستدعي مراجعة عاجلة لضمان دقة القياس وتحقيق العدالة في التسعير.
ضبط منظومة الفواتير
وفي هذا السياق، طرح عضو مجلس النواب مجموعة من التساؤلات أمام الحكومة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضبط منظومة الفواتير وضمان حقوق المواطنين، ومن أبرز هذه التساؤلات:
- ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمراجعة آليات احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز بما يضمن الشفافية الكاملة ويمنع التقديرات الجزافية للاستهلاك؟
- ما خطط الوزارات المعنية للتوسع في تطبيق العدادات الذكية ومسبقة الدفع لضمان دقة القياس والحد من أخطاء القراءة التقليدية؟
- كيف ستتعامل الحكومة مع ظاهرة سرقات الكهرباء والمياه التي تؤدي إلى تحميل المواطنين الملتزمين بأعباء إضافية نتيجة الفاقد في الشبكات؟
- ما الإجراءات المتبعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وحمايتها من تأثير ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية؟
- ما خطط الصيانة والتطوير لشبكات الكهرباء والمياه والغاز للحد من الفاقد والهدر ورفع كفاءة التشغيل؟
وشدد أمين على أن تحقيق العدالة في احتساب فواتير الخدمات الأساسية يمثل أحد العناصر المهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يتحمل تكلفة استهلاكه الفعلي فقط، وليس نتيجة أخطاء تقديرية أو ممارسات غير قانونية.
وطالب الحكومة بالتحرك السريع لمراجعة منظومة الفواتير، ومواجهة ظواهر السرقات والهدر، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
