عاصم مرشد: اقتصاد السوشيال ميديا "سوق موازية" ولابد من التدخل التشريعي |خاص
هدير سالم
قال عضو مجلس النواب، عاصم عبدالعزيز مرشد، إن تقديمه للبيان العاجل جاء في إطار حرصه على حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ دولة القانون، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي غير الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا للأسواق ولحقوق المواطنين.
الإيرادات الضريبية للدولة
وأضاف مرشد في تصريحات خاصة لـ”البرلمان”، أن الهدف من بيان الإحاطة هو إثارة وعي الحكومة حول الفوضى التي تسيطر على عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت دون أي تسجيل قانوني أو ضريبي، والتي تحولت إلى أسواق موازية ضخمة خارج أي إطار رسمي، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين، ويهدد الإيرادات الضريبية للدولة، ويعرض المواطنين لمخاطر السلع المغشوشة أو العمليات الاحتيالية.
وأشار مرشد إلى أن إعداد هذا البيان العاجل يعكس أهمية التدخل التشريعي العاجل لتقنين أوضاع البائعين الرقميين، بما يضمن دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي وفق إطار قانوني واضح ومنصف، مع مراعاة صغار البائعين وتشجيعهم على الانتظام الضريبي دون زيادة أعبائهم المالية.
رفع كفاءة الأسواق الرقمية
وأكد مرشد أن أهمية بيان الإحاطة تكمن في طرح أسئلة محددة على الحكومة، تشمل حجم الاقتصاد الرقمي غير الرسمي، والخسائر الضريبية الناتجة عن النشاط غير المقنن، وآليات حماية المستهلك، وخطة دمج هذه الأنشطة داخل المنظومة الرسمية، لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وضمان حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
وأوضح النائب أن هذا البيان العاجل لا يحد من التطور الرقمي، بل يهدف إلى تأمين الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأسواق الرقمية، من خلال إنشاء منصة حكومية موحدة لتسجيل البائعين عبر الإنترنت، وتشديد الرقابة على المخالفين، وتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع كيانات غير مسجلة، بما يعزز العدالة الضريبية وحماية المستهلك ويضمن استدامة الموارد العامة للدولة.
