شفافية وانضباط.. حزب العدل يعلن تفاصيل الترشح رسميًا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل صدور القرار رقم (3) لسنة 2026، بشأن تعديل موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مندوبي المؤتمر العام وأمناء الوحدات الحزبية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاق التنظيمي المرتقب داخل الحزب.

تعديل موعد فتح باب الترشح

ويأتي القرار برئاسة الأستاذ عبد الغني الحايس، وعضوية النواب علي خالد خليفة، وفاطمة عادل، وصافيناز طلعت، وإسماعيل الشرقاوي، إلى جانب الأستاذين علي أبوحميد ومحمد مطاوع، استنادًا إلى لائحة النظام الأساسي للحزب، والقرار رقم (2) لسنة 2026 الخاص بشروط وإجراءات الترشح، تأكيدًا على الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

ونص القرار على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 5 مارس 2026 وحتى الساعة الحادية عشرة مساء يوم 12 مارس 2026، لإتاحة فرصة أوسع أمام الأعضاء الراغبين في خوض الانتخابات.

وتشمل الانتخابات اختيار:

• مندوبي المؤتمر العام
• أمناء الوحدات الحزبية (الأقسام)
• شروط وضوابط الترشح

وأكدت اللجنة أن الترشح يقتصر على الأعضاء العاملين الذين جددوا عضويتهم لعام 2026، والمدرجين في الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية، والمقيدين بعضوية الأمانة الأساسية المرشح عنها.

وشددت على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة وسداد رسوم الترشح المحددة بواقع 500 جنيه لمنصب مندوب، و1000 جنيه لمنصب أمين وحدة حزبية، على أن تُخصص الرسوم لتغطية نفقات العملية الانتخابية، ولا تُرد تحت أي ظرف.

آلية تقديم الطلبات

وأوضحت اللجنة أن طلبات الترشح تُقدم يدويًا بمقر الحزب الرئيسي إلى أحد أعضاء اللجنة أو المدير المالي والإداري، كما يجوز إرسال صور المستندات عبر الوسائل المعلنة، مع الالتزام بتقديم الأصول يوم الانتخاب في حال الإرسال الإلكتروني، وإلا يُستبعد الطلب.

تعيين متحدث رسمي ومدير مالي

وفي سياق تعزيز الشفافية والتواصل المؤسسي، قررت اللجنة اختيار الأستاذ علي أبوحميد متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للانتخابات، لتولي مهمة الإعلان عن مستجدات العملية الانتخابية والتواصل مع وسائل الإعلام والرد على الاستفسارات.

وتم اختيار الأستاذة تيسير التركي مديرًا ماليًا وإداريًا للجنة، للإشراف على الجوانب المالية والتنظيمية، بما يضمن انتظام الإجراءات وسلامتها.

وأكدت اللجنة التزامها الكامل بالجدول الزمني المعتمد، بداية من تلقي طلبات الترشح، مرورًا بفترة الطعون والتظلمات، وصولًا إلى إعلان القوائم النهائية وإخطار الوحدات الحزبية بمواعيد الانتخابات، بما يعكس حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية داخليًا.