الجيل الديمقراطي: التنمية الحقيقية تُقاس بتحسن حياة المواطن لا بمؤشرات الحسابات المالية

أكد حزب الجيل الديمقراطي أن موافقة المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على إتاحة شريحة تمويل جديدة لمصر تمثل خطوة داعمة للاستقرار المالي وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

رفض أي ضغوط معيشية جديدة

وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن التمويل الجديد يمنح الدولة مساحة أوسع لمواجهة الضغوط الخارجية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي واستكمال مسار التنمية، مشددًا على أن نجاح أي برنامج اقتصادي لا يُقاس فقط بتحسن المؤشرات المالية، بل بمدى قدرته على حماية الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأعلن الحزب رفضه القاطع لأي إجراءات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار أو رفع معدلات التضخم أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن المصريين تحملوا بالفعل ضغوطًا اقتصادية صعبة خلال السنوات الماضية.

وشدد البيان على أن الاستقرار الاجتماعي يمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري، وأن أي إصلاح اقتصادي يفقد توازنه الاجتماعي قد يهدد الاستقرار العام، مهما حقق من نتائج رقمية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تنعكس في شعور المواطن بالأمان الاقتصادي والقدرة على تلبية احتياجاته الأساسية بكرامة.

تعظيم الإنتاج وتحسين كفاءة الإنفاق

وأشار الحزب إلى أن الدولة تمتلك أدوات متعددة لتحقيق التوازن المالي دون اللجوء إلى إجراءات تمس حياة المواطنين، من خلال تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومكافحة الاحتكار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية بكفاءة أكبر.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ، ناجي الشهابي، أن الهدف من أي تمويل خارجي يجب أن يكون دعم الاستقرار الشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا الاكتفاء بتحقيق توازنات مالية أو استيفاء شروط فنية لا تنعكس على الحياة اليومية.

وشدد الشهابي على أن قوة الدولة تقاس بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحق المواطن في حياة كريمة وآمنة، مؤكدًا أن صون الكرامة المعيشية للمصريين هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات