طلب إحاطة بمجلس النواب حول التعديات على الأراضي الزراعية وتحويلها لاستخدامات عمرانية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان، بشأن ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية وتحويلها لاستخدامات سكنية وعمرانية، والتي تشكل تهديدًا بالغًا للأمن الغذائي القومي وحماية الرقعة الزراعية والموارد الطبيعية للدولة.

التعديات على الأراضي الزراعية

وأكدت السعيد أن هذه الممارسات تخالف نص المادة 29 من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 2022، والذي يفرض عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة وإزالة المخالفات ومصادرة الأدوات، مع تحمل المقاول والمهندس المسؤولية القانونية.

وأوضحت أن التبوير غير القانوني للبناء أو الاستخدامات غير المخططة أدى إلى فقدان مساحات زراعية منتجة لا يمكن تعويضها، مع آثار سلبية تشمل: تهديد الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، تدهور التربة الخصبة خاصة في دلتا النيل، نشوء تجمعات عمرانية عشوائية تفتقد للمرافق والخدمات، وإهدار حق الأجيال القادمة في مواردها الطبيعية.

تشديد الرقابة على الوحدات المحلية

وطالبت النائبة الحكومة بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وتشديد الرقابة على الوحدات المحلية، وتفعيل القوانين دون استثناء، مع عرض خطة واضحة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة بشكل صارم، إلى جانب الإفصاح عن حجم الأراضي التي تم التعدي عليها خلال السنوات الخمس الماضية والإجراءات المتخذة لمنع هذه التجاوزات.