النائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المنيا

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الأوقاف، بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المحافظة وأراضي الأوقاف بمحافظة المنيا، إلى جانب قرارات تخصيص أراضٍ عامة على كورنيش النيل بالمخالفة لاعتبارات التخطيط والمصلحة العامة.

حالة واسعة من الغضب والقلق بين المواطنين

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن محافظة المنيا تشهد حالة واسعة من الغضب والقلق بين المواطنين، لا سيما الفلاحين ومحدودي الدخل، نتيجة قرارات إدارية واقتصادية صدرت مؤخرًا وتمس بصورة مباشرة مصادر رزقهم واستقرارهم المعيشي، بما يتعارض مع توجهات الدولة المعلنة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار غيته إلى أن آلاف الأسر بالمحافظة استقرت أوضاعها منذ ستينيات القرن الماضي على زراعة أراضٍ مملوكة للمحافظة بمساحات صغيرة تتراوح بين فدان وفدانين، واعتمدت عليها كمصدر دخل وحيد عبر أجيال متعاقبة، وقد جرى تقنين أوضاع هذه الأراضي لاحقًا بنظام حق الانتفاع في إطار قانوني منظم وفر قدرًا من الاستقرار لتلك الأسر.

وأضاف أن القرارات الأخيرة الصادرة عن محافظ المنيا جاءت صادمة، حيث تم رفع مقابل حق الانتفاع من نحو 6 آلاف جنيه للفدان خلال عام 2025 إلى 27 ألف جنيه للفدان في عام 2026، بزيادة تقارب خمسة أضعاف دفعة واحدة، دون تدرج زمني أو مراعاة للبعد الاجتماعي أو القدرة الفعلية للفلاحين على السداد، ودون الإعلان عن أي دراسات اقتصادية أو إجراء حوار مجتمعي مسبق.

الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج

وأكد النائب أن هذه الزيادة لا تراعي طبيعة النشاط الزراعي ولا الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ووقود وري، فضلًا عن تقلب أسعار المحاصيل، ما يجعل استمرار الفلاحين في الزراعة أمرًا بالغ الصعوبة، ويدفعهم إما إلى العجز عن السداد وسحب الأراضي منهم، أو الدخول في دوامة من الديون.

وفيما يخص أراضي الأوقاف، أوضح غيته أن المنتفعين فوجئوا برفع القيمة الإيجارية للفدان من نحو 16 ألف جنيه إلى ما يقرب من 38 ألف جنيه سنويًا، دون توضيح الأسس التي استندت إليها هذه الزيادة، بما يتنافى مع الدور الاجتماعي والتنموي للأوقاف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن هذه السياسات تهدد آلاف الأسر بفقدان مصدر رزقها الوحيد، وتفتح الباب عمليًا لإعادة تخصيص الأراضي لصالح القادرين فقط، بما يقوض مبدأ العدالة الاجتماعية ويهدد الاستقرار الريفي، ويتناقض مع أهداف الدولة في دعم الفلاح والحد من الفقر والهجرة الداخلية.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكد النائب أن هذه القرارات تمثل مخالفة صريحة لنص المادة 27 من الدستور، التي تنص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة، وكذلك مخالفة للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف وتحسين مستوى معيشة سكانه.

وفي سياق متصل، أشار طلب الإحاطة إلى الجدل الدائر حول قرار محافظ المنيا باستقطاع جزء من الأرض المجاورة لمبنى مديرية أمن المنيا القديمة على كورنيش النيل، والتي كانت مخصصة كحرم أمني وساحة انتظار سيارات، وطرحها لصالح أحد المحال التجارية، ما يؤدي إلى تفاقم الاختناق المروري وإهدار المساحات العامة في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا بالمحافظة، دون إعلان دراسة أثر مروري أو رؤية تخطيطية واضحة.

وطالب النائب حسين غيته الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها وقف الزيادات الأخيرة في مقابل حق الانتفاع بأراضي المحافظة، وإعادة النظر فيها وفق دراسات اقتصادية تراعي البعد الاجتماعي، ووقف زيادة القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية، ووضع آلية عادلة ومتدرجة تتسق مع طبيعة النشاط الزراعي، وعدم سحب الأراضي من صغار المنتفعين بسبب العجز عن سداد زيادات تعجيزية.

تخصيص الأراضي العامة على كورنيش النيل

كما طالب بمراجعة قرارات تخصيص الأراضي العامة على كورنيش النيل بمحافظة المنيا، ووقف أي استخدامات تجارية تهدر المنفعة العامة، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بإجراء حوار مجتمعي ودراسات أثر اجتماعي واقتصادي قبل اتخاذ قرارات تمس مصادر رزق المواطنين.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة بشأنه.