250 جنيهًا أجر يومي.. طلب إحاطة بمجلس النواب حول العاملين المؤقتين بالشباب والرياضة

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، وخُصص لوزير الشباب والرياضة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الأوضاع المالية والإدارية للعاملين المؤقتين بنظام "اليومية" داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب وبعض المنشآت التابعة للوزارة.

العاملين المؤقتين بمديريات الشباب

وأوضحت النائبة أن هؤلاء العاملين يتقاضون أجرًا يوميًا لا يتجاوز 250 جنيهًا، وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم الأعباء والمهام المطلوبة منهم، ولا يحقق الحد الأدنى للحياة الكريمة أو الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية. وأكدت أن استمرار هذا النمط من التشغيل المؤقت يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي، ويؤثر على استقرار العاملين وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة.

وأشارت ريهام عبد النبي إلى أن العاملين المؤقتين يؤدون أعمالًا يومية منتظمة في مجالات متعددة تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المساعدة، دون عقود مستقرة أو ضمانات وظيفية أو تأمينية، ما يجعلهم في موقف هش من الناحية القانونية والمالية.

وأضافت أن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون لا يمثل سوى جزء ضئيل من الحد الأدنى للأجور في مصر، الذي يبلغ 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق السياسات العامة للدولة في تحسين الأجور وضمان حد أدنى لائق للعاملين، خاصة لمن يقدمون خدمات عامة داخل منشآت الدولة.

وطالبت النائبة في طلب الإحاطة بتوضيح عدد العاملين بنظام "اليومية" على مستوى الجمهورية، والأساس القانوني والإداري الذي يتم بموجبه تشغيلهم دون عقود مستقرة، وأسباب تدني المقابل المادي إلى 250 جنيهًا فقط ومدى توافقه مع الحد الأدنى للأجور ومعايير العدالة الاجتماعية. كما أكدت ضرورة توضيح موقف هؤلاء العاملين من التأمينات الاجتماعية والصحية وأي حقوق مالية أو قانونية أخرى، ودور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقنين أوضاعهم، وخطة وزارة الشباب والرياضة لتحسين دخولهم وضمان استقرار وظيفي، بالإضافة إلى الجدول الزمني لإنهاء هذا الملف بما يحقق الإنصاف لهم.

وختامًا، طالبت النائبة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة وموافاة المجلس بالرد الوافي.