النائب حازم توفيق: مواجهة الشائعات جزء من استراتيجية وطنية لحماية الأمن القومي
أشرقت سامي
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يُعد خطوة بالغة الأهمية في إطار تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية المواطنين من محاولات التضليل التي تقودها ما تُعرف بالكتائب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات لا تندرج تحت مسمى الإجراءات الروتينية، وإنما تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحصين المجتمع من التأثيرات السلبية للشائعات، التي قد تهدد استقرار الرأي العام وتمس الأمن القومي في بعض الأحيان.
رصد المعلومات المغلوطة
وأوضح توفيق أن الحكومة اعتمدت آليات دقيقة ومنظمة لرصد المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعمل على تفنيدها بشكل فوري من خلال القنوات الرسمية، مع إتاحة المعلومات الصحيحة للمواطنين بأسلوب واضح وسهل الوصول، بما يمنع خداع الرأي العام أو نشر الخوف والارتباك عبر أخبار غير موثوقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود ترسيخ ثقافة الوعي الرقمي لدى المواطنين، بما يمكنهم من التمييز بين الأخبار الصحيحة والمعلومات المضللة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لمواجهة ظاهرة التضليل الإلكتروني، لافتًا إلى أن أي تقاعس في التصدي للشائعات قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والسياسة والصحة، وهي مجالات تتطلب تداول معلومات دقيقة ومدروسة، مشددًا على أن مجلس النواب يدعم بشكل كامل هذه الجهود الحكومية.
التنسيق بين الحكومة ووسائل الإعلام
وأكد توفيق على أهمية التكامل والتنسيق بين الحكومة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ حملات توعوية مستمرة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتحصينهم ضد محاولات التضليل، موضحًا أن مواجهة الشائعات لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تُعد مسؤولية مجتمعية مشتركة.
واختتم النائب حازم توفيق تصريحاته بالتأكيد على أن وعي المواطن يُمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، داعيًا إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، مشددًا على أن الحكومة والبرلمان يعملان جنبًا إلى جنب للحفاظ على بيئة إعلامية آمنة تضمن وصول الحقائق إلى المواطنين بصورة مباشرة وواضحة.
