مجلس الشباب المصري يطلق النسخة المطوّرة من البرنامج الوطني لتعزيز الحق في العمل بصعيد مصر

في خطوة تعكس تنامي الدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني الجادة في دعم وتنفيذ السياسات العامة، أعلن مجلس الشباب المصري عن إطلاق النسخة الجديدة والمطوّرة من البرنامج الوطني لتعزيز الحق في العمل، باعتباره أحد التدخلات الحقوقية الهادفة إلى دعم الحق الدستوري في العمل، وتعزيز مسارات التشغيل المستدام، لا سيما في محافظات صعيد مصر.

البرنامج الوطني لتعزيز الحق في العمل

ويستهدف البرنامج في نسخته المطوّرة شباب محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بوصفها من المناطق التي تتطلب تدخلات تنموية أكثر عمقًا وتكاملًا مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

ويعمل البرنامج على إتاحة 20 ألف فرصة عمل مباشرة في عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل الركيزة الأساسية لسوق العمل المصري.

القطاعات المستهدفة

وتشمل القطاعات المستهدفة: القطاع الإداري، صناعات الكهرباء، صناعات البلاستيك، قطاع اللوجستيات، الصناعات الغذائية، البناء والتشييد، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية والكيميائية، القطاع التكنولوجي، القطاع التعليمي، وصناعات الأنسجة والأقمشة، بما يعكس رؤية شاملة لا تقتصر على توفير فرص عمل مؤقتة، وإنما تمتد إلى دعم قطاعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، واستيعاب العمالة بصورة مستدامة.

ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع مجمع عمال مصر، وتحت رعاية وزارة العمل بقيادة معالي الوزير محمد جبران، وذلك في إطار نموذج تشاركي يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، باعتباره أحد المسارات الواقعية لمعالجة فجوة التشغيل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

الإصلاح الاقتصادي

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن البرنامج يأتي متسقًا مع السياق العام للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحديث عن الحق في العمل لا يمكن فصله عن قضايا الاستقرار المجتمعي والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن المجلس لا يطرح مبادرات ذات طابع دعائي، وإنما يعمل على تبني مقاربات عملية تُترجم النصوص الدستورية والالتزامات الدولية إلى فرص حقيقية يلمسها الشباب في حياتهم اليومية.

وأضاف أن توجيه البرنامج نحو محافظات الصعيد يحمل رسالة سياسية وتنموية إيجابية، مفادها أن تحقيق التنمية المتوازنة لا يمكن أن يتم دون الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب من أدوات العمل والإنتاج، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ويؤكد مجلس الشباب المصري أن هذا البرنامج يأتي في إطار دوره كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل وفق نهج حقوقي داعم للسياسات الوطنية، وتسعى إلى سد الفجوات القائمة في سوق العمل من خلال مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن الاستقطاب أو المزايدة، وبما يدعم رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.