نائب يطالب بتقييم أداء البعثات التجارية المصرية بالخارج وربط الإنفاق بالعائد الاقتصادي

تقدّم النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول الآليات المتبعة لمتابعة وتقييم أداء البعثات والمكاتب التجارية المصرية في الخارج، ومدى ارتباط حجم الإنفاق العام المخصص لها بالعائد الاقتصادي الفعلي الذي تحققه.

أداء متابعة البعثات التجارية في الخارج

وأوضح النائب في سؤاله أن البعثات والمكاتب التجارية المصرية بالخارج تُعد من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في دعم وتنمية الصادرات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف الأسواق الدولية.

إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه الأداة المهمة، وبالنظر إلى ما تتحمله من أعباء مالية كبيرة من الموازنة العامة للدولة، تستلزم إجراء تقييم دوري صارم وموضوعي لقياس كفاءتها وجدواها الاقتصادية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد العامة.

وأشار النائب محمود مرسي إلى وجود غياب ملحوظ لبيانات معلنة ودورية توضح بشكل شفاف التكلفة الإجمالية التي تتحملها الدولة نظير عمل هذه البعثات والمكاتب، وكذلك العائد الحقيقي والفعلي المتحقق من أدائها.

ضعف وضوح النتائج

كما لفت إلى تكرار شكاوى عديدة تتعلق بضعف أو عدم وضوح النتائج التي تحققها بعض المكاتب التجارية بالخارج، مقارنة بحجم الإنفاق العام المخصص لها، مؤكدًا أهمية التحقق من وجود معايير موضوعية وواضحة لاختيار ممثلي هذه البعثات، وربط استمرارهم في مواقعهم بمدى تحقيقهم لنتائج قابلة للقياس والتقييم.

وفي إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصًا على حماية المال العام وضمان حسن إدارته، طالب النائب الحكومة بتوضيح العدد الإجمالي لممثلي البعثات والمكاتب التجارية المصرية في الخارج، مع بيان توزيعهم الجغرافي على مختلف دول العالم، وتحديد المكاتب التي تمارس نشاطًا فعليًا ومؤثرًا، مقابل تلك التي لا تحقق نتائج ملموسة، إلى جانب توضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها اختيار ممثلي هذه البعثات.

التكلفة السنوية التي تتحملها الدولة

كما طالب النائب بتقديم بيان تفصيلي يوضح إجمالي التكلفة السنوية التي تتحملها الدولة عن عمل هذه البعثات والمكاتب، على أن يشمل ذلك تكاليف الإيفاد والبدلات والمزايا المالية المختلفة، ونفقات السكن والإقامة، ومصروفات الانتقال والتأمين، وكافة النفقات المباشرة وغير المباشرة، مع توضيح التكلفة الإجمالية لكل بعثة أو مكتب تجاري على حدة. وشدد النائب محمود مرسي على ضرورة الكشف عن العائد الفعلي الذي حققته كل بعثة تجارية، من خلال تقارير موثقة توضح حجم الصادرات التي ساهمت كل بعثة في زيادتها، وعدد الفرص الاستثمارية التي تم جذبها أو الترويج لها بصورة عملية، بالإضافة إلى الاتفاقات أو مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها وأسفرت عن نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

معايير تقييم واضحة

وتساءل النائب عما إذا كانت هناك مؤشرات أداء رئيسية ومعايير تقييم واضحة ومعلنة (KPIs) يتم الاعتماد عليها في قياس أداء ممثلي البعثات والمكاتب التجارية بالخارج، مطالبًا بموافاة مجلس النواب بنتائج هذه التقييمات خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من قرارات أو إجراءات، فضلًا عن توضيح آليات الرقابة والمتابعة والمساءلة المتبعة، وما إذا سبق اتخاذ إجراءات بالمساءلة أو إنهاء ندب أي ممثل تجاري بسبب ضعف الأداء أو عدم تحقيق المستهدفات المطلوبة. كما طالب النائب الحكومة بالكشف عن الخطة المستقبلية للدولة فيما يتعلق بعمل البعثات والمكاتب التجارية المصرية بالخارج، وبيان ما إذا كانت هناك نية لإلغاء أو دمج بعض المكاتب التي لا تحقق جدوى اقتصادية حقيقية، أو إعادة توجيه الموارد والإمكانات إلى أسواق أكثر أولوية وبما يحقق أقصى فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني. وفي ختام سؤاله، أكد النائب محمود مرسي أن الهدف من هذا الطرح الرقابي لا يتمثل في التشكيك في دور البعثات التجارية أو التقليل من أهميتها، وإنما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وربط الإنفاق العام بعائد اقتصادي حقيقي وقابل للقياس، ورفع كفاءة التمثيل التجاري المصري في الخارج، وتعظيم الاستفادة منه، بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز ثقة الرأي العام في حسن إدارة المال العام.