المنصوراوي يتقدم بمذكرة عاجلة لدعم مزارعي أسوان ضد زيادات القيمة الإيجارية وتأخر عقود التقنين

تقدّم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمذكرة رسمية عاجلة مدعومة بالمستندات إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار دوره الرقابي ودعمه للمزارع المصري كركيزة للأمن القومي الغذائي.

وجاءت المذكرة للتعبير عن رفض النواب للممارسات التي يتعرض لها مزارعو محافظة أسوان في ملفي "القيمة الإيجارية" و"تقنين وضع اليد"، مؤكدة على نقطتين أساسيتين:

الزيادات غير المبررة في القيمة الإيجارية

أولاً: رفض الزيادات غير المبررة في القيمة الإيجارية حيث أعرب النائب عن استنكاره الشديد للقفزات السعرية الكبيرة التي طرأت على القيمة الإيجارية للفدان بأراضي أملاك الدولة خارج الزمام، والتي بدأت من 300 جنيه للفدان ووصلت إلى 12,000 جنيه سنوياً، وهو ما وصفه بالـ"تعجيزي" وغير المتوافق مع الواقع.

وأشار ركابي إلى أن هذه التقديرات تتجاهل الطبيعة الجغرافية الصعبة لأراضي أسوان (رملية وصخرية ومرتفعة)، إضافة إلى التكاليف الضخمة التي يتحملها المزارعون في الاستصلاح وحفر الآبار وتركيب محطات الطاقة الشمسية، مما يجعل المساواة مع أراضي الدلتا ضرباً من الظلم.

تأخر تسليم عقود التقنين

ثانياً: أزمة تأخر تسليم عقود التقنين، حيث طالب النائب بالتدخل الفوري لإنهاء الجمود الإداري الذي أدى إلى تأخر إصدار عقود البيع الابتدائية للمزارعين الجادين الذين استوفوا كافة الاشتراطات وسددوا الرسوم والأقساط المستحقة منذ عام 2022.

وشدد ركابي على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 وقرارات مجلس الوزراء المنظمة، لضمان استقرار المزارعين ومنحهم حقوقهم القانونية، بدل تركهم معلقين سنوات دون سند ملكية رغم التزامهم المالي تجاه الدولة.

وأكد النائب أن الملف الآن على طاولة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وجاري اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية لاستدعاء المسؤولين ومراجعة القرارات، لضمان تسعير عادل يراعي تكلفة الإنتاج وسرعة تسليم العقود لمستحقيها.