سحر طلعت مصطفى.. خبرة برلمانية وسياحية لتجديد فاعلية لجنة السياحة بالنواب
حازت النائبة سحر طلعت مصطفى على رئاسة لجنة السياحة والطيران المدني بالفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026، وسط تطلعات بأن تُعيد فاعلية اللجنة مرة أخرى بالبرلمان، سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي، وخاصة مع جهود الدولة للنهوض بالقطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة.
تتمتع النائبة سحر طلعت مصطفى بخبرة كبيرة في القطاع السياحي، بجانب دورها التشريعي والرقابي كنائبة بمجلس النواب منذ عام 2015، منها عدد من السنوات في رئاسة اللجنة نجحت خلالها في تقديم جانب تشريعي ورقابي فاعل، ومواجهة العديد من التحديات بالفصل التشريعي الأول.
وقد استكملت دورها النيابي في القطاع السياحي من خلال العديد من المقترحات التي وافقت عليها الحكومة، وعلى رأسها إنشاء المجموعة السياحية بالحكومة، مع تبنيها العديد من المبادرات للحفاظ على الهوية المصرية، كما أولت قضايا المرأة اهتماماً ملحوظًا على المستويين التشريعي والرقابي، من خلال التداخل في التشريعات التي ناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الثاني.
بجانب الأداء التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان، كان لوجودها الميداني في محافظة الإسكندرية طابع مميز، يتمثل في التواصل المباشر مع الدائرة الانتخابية، وتنظيم العديد من الفعاليات المستمرة لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تقديم خدمات مباشرة ومستمرة على مدار أيام السنة، وهو الأمر الذي دفع حزب مستقبل وطن لوضعها على قائمة قياداته بالمحافظة، لدعم رسالة الحزب.
بالإضافة إلى ما سبق، تتجه أنظار العديد من الخبراء والمهتمين بالقطاع نحو آمال كبيرة في أن تقود النائبة سحر طلعت مصطفى مرحلة جديدة من التطوير التشريعي والرقابي الداعم للسياحة، حيث يُتوقع أن تركز اللجنة تحت رئاستها على تحديث التشريعات الحالية لمواكبة المتغيرات العالمية، ودعم التحول الرقمي في الخدمات السياحية، وتبني سياسات تسهل جذب الاستثمارات الكبرى والنوعية.
كما أن هناك طموحاً لتعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران المدني؛ لخلق منظومة متكاملة ترفع من تجربة الزائر وتزيد من قدرة مصر التنافسية في السوق العالمي.
من ناحية أخرى، ستواجه اللجنة تحديات ملحة تتطلب معالجة تشريعية سريعة، على رأسها التحديات البيئية والمحافظة على المواقع الأثرية والسياحية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح، وتحسين البنية التحتية في المناطق الجديدة الواعدة، إلى جانب دعم وتطوير السياحة الداخلية لتصبح ركيزة أساسية للصناعة من خلال حوافز تشجع المصريين على اكتشاف مقومات بلدهم؛ مما يساهم في تحقيق استقرار للقطاع على مدار العام، ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
ومع المكانة الدولية التي تتبوأها مصر كوجهة سياحية رائدة، فإن الدور التشريعي للجنة سيكون حاسماً في تمكين القطاع من تحقيق أهدافه الطموحة، وذلك من خلال إعداد قانون سياحي شامل، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للسياحة، ومراقبة أداء الجهات التنفيذية لضمان كفاءة الإنفاق ونجاح المشروعات.
