ريهام عبد النبي تتقدم بطلب إحاطة بشأن غلق الوحدة الصحية بالكِمّان مركز إسنا

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الصحية داخل الوحدة الصحية بقرية الكِمّان التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، رغم ما تمثله من أهمية حيوية لسكان القرية والقرى والتوابع المجاورة.

الوحدة الصحية بقرية الكِمّان

وأوضحت النائبة أن الوحدة الصحية بقرية الكِمّان تُعد المنفذ الطبي الوحيد لخدمة آلاف المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والنساء ومرضى الأمراض المزمنة، مؤكدة أن توقفها عن العمل يحرم الأهالي من أبسط حقوقهم الدستورية في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، ويجبرهم على قطع مسافات طويلة للوصول إلى مستشفيات مركز إسنا أو وحدات صحية أخرى، وهو ما يشكل عبئًا صحيًا وماديًا كبيرًا على المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

نقص في الكوادر الطبية

وأشارت عبد النبي إلى أن توقف العمل بالوحدة يثير العديد من التساؤلات المشروعة حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وما إذا كان يرجع إلى نقص في الكوادر الطبية أو التمريضية، أو عدم توافر المستلزمات الطبية، أو وجود مشكلات إنشائية أو إدارية، فضلًا عن غياب أي حلول أو بدائل مؤقتة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة التوقف.

وطالبت النائبة، في طلب الإحاطة، الحكومة بما يلي: أولًا: الإفادة بالأسباب الفعلية لتوقف العمل بالوحدة الصحية بقرية الكِمّان. ثانيًا: توضيح المدة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الوحدة واستئناف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ثالثًا: اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأطقم الطبية والتمريضية، وتدبير المستلزمات والأدوية اللازمة لضمان انتظام العمل. رابعًا: وضع خطة عاجلة لتأمين تقديم الخدمة الصحية لأهالي القرية والقرى التابعة لحين عودة الوحدة للعمل بكامل طاقتها.

تهديدًا مباشرًا للصحة العامة

وأكدت النائبة ريهام عبد النبي أن استمرار توقف الوحدة الصحية يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الحكومة، تنفيذًا لأحكام الدستور، وعلى رأسها المادة (18) التي تكفل حق كل مواطن في الصحة والحصول على رعاية صحية متكاملة، بما يضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين.