رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بالشيوخ يطالب بإصدار وثيقة وطنية شاملة للإصلاح السياسي

طالب النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، بالعمل على إعداد وثيقة وطنية شاملة للإصلاح السياسي، تهدف إلى تطوير المشهد السياسي المصري بشكل مؤسسي، من خلال توسيع نطاق اختصاصات المجلس ودعوة مختلف القوى المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأكاديميون، لعقد جلسات حوارية مستفيضة مع أصحاب الشأن للوصول إلى مخرجات واضحة تشمل تعديلات قانونية وقرارات تنفيذية يتم الاتفاق عليها.

وثيقة وطنية شاملة للإصلاح السياسي

وجاءت المبادرة في خطاب موجه إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، مستندة إلى المادة (248) من الدستور المصري التي تمنح المجلس صلاحية دراسة واقتراح ما يعزز الديمقراطية، ويدعم السلام الاجتماعي، ويؤسس للمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، ويصون الحقوق والحريات العامة، كما استند الخطاب إلى المادة (169) من اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2021، والتي تتيح عقد اجتماع خاص بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد ممثلي الهيئات البرمجية أو عشرين عضوًا على الأقل.

وأوضح الشرقاوي أن دوافع هذه المبادرة ترتبط بما شهدته الانتخابات العامة لمجلسي النواب والشيوخ 2025 من جدل واسع وتباين في وجهات النظر حول قضايا الحريات العامة، وعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، وكفاءة العمل الحزبي، وهو ما انعكس على تراجع معدلات المشاركة ورضا المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القضايا كانت جزءًا أساسيًا من ملفات الحوار الوطني الذي بدأ عام 2023 قبل توقف جلساته العامة.

عقد حوار متخصص

وأكد النائب على ضرورة قيام المجلس بعقد حوار متخصص حول القضايا والأولويات السياسية العامة، ضمن إطار مؤسسي يُعرف بـ "المنصة الوطنية للإصلاح السياسي"، وذلك لمعالجة الفجوات والثغرات التي ظهرت خلال انتخابات 2025.

وتضمنت الملفات ذات الأولوية، بحسب الخطاب، ما يلي:

النظام الانتخابي الوطني والبدائل الممكنة.

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بقاعدة الناخبين والجرائم الانتخابية.

قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، بما يخص قواعد إنشاء الأحزاب واستمرارها.

قوانين مجلسي النواب والشيوخ، وما يتعلق بالإجراءات الانتخابية ونسب الفوز.

اقتراح ودراسة تعديلات على التشريعات الوطنية المنظمة للحريات العامة، مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقوانين تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب أرقام 8 و94 لسنة 2015.

وشدد الشرقاوي على أن الهدف من الوثيقة الوطنية هو تعميق المشاركة الديمقراطية، تعزيز الثقة في العملية السياسية، ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق إصلاح سياسي متكامل ومستدام.