النائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بمغاغة - العدوة - بني مزار

النائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن انقطاع مياه الشرب وتعثر محطات المياه وارتفاع رسوم العدادات بالمنيا

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، وتعثر تنفيذ عدد من محطات المياه، وارتفاع رسوم تركيب عدادات المياه، بما يهدد الحق الدستوري للمواطنين في الحصول على مياه نظيفة وآمنة.

أزمة انقطاع مياه الشرب

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار تشهد خلال الفترة الحالية أزمة حادة في نقص وانقطاع مياه الشرب، إلى جانب تعثر تنفيذ محطات مياه استراتيجية، ووجود مغالاة غير مبررة في رسوم تركيب عدادات المياه، وهو ما يمثل مساسًا مباشرًا بحق المواطنين في خدمة مياه شرب منتظمة وآمنة، وهو حق يكفله الدستور والقانون.

وأشار إلى أن قرى ومجالس قروية كاملة تعاني من انقطاع شبه تام لمياه الشرب منذ أيام متواصلة، من بينها مجلس قروي برطباط بالكامل، وقرية بني خلف بمركز مغاغة، وقرى غرب العدوة بالكامل، إضافة إلى غرب بني مزار، وزاوية برمشا، وقصر لملوم، وأبّا البلد، فضلًا عن قرى أخرى تابعة للمجالس القروية.

وأضاف أن الجهات المعنية بررت الانقطاع بالسدة الشتوية، إلا أن الواقع الميداني يؤكد وجود خلل واضح في عدالة توزيع المياه، حيث تصل المياه لبعض المناطق لمدة ساعة أو ساعتين فقط، بينما تُحرم مناطق أخرى تمامًا لأيام متتالية، ما يعكس سوء إدارة للمنظومة وليس مجرد ظرف موسمي طارئ.

تضرر آلاف الأسر

وأكد النائب أن هذا الوضع اضطر آلاف الأسر إلى نقل المياه يدويًا باستخدام الجراكن أو شراء مياه الشرب، في مشهد لا يليق بأهالي تلك القرى، ولا يتماشى مع توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، فضلًا عن تحميل الأسر أعباء مالية إضافية وتهديد السلامة الصحية العامة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

تعثر محطات المياه

ولفت إلى أن محافظة المنيا تعاني من تعثر مزمن في تنفيذ عدد من محطات المياه الحيوية، من بينها محطة مياه بني واللمس التي لم يتم الانتهاء منها رغم مرور سنوات على بدء تنفيذها منذ عام 2015، دون دخولها الخدمة حتى الآن، فضلًا عن تدهور جودة المياه بمحطة أبّا البلد، بما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي وفق شكاوى الأهالي.

كما أشار إلى محطة مياه قرية ساقولا، التي أُنشئت عام 1964، ولم تخضع لأي أعمال إحلال أو تجديد أو رفع كفاءة منذ أكثر من ستة عقود، إلى جانب عدم الانتهاء من محطة مياه فتح الباب رغم مرور سنوات على بدء تنفيذها، رغم أن تشغيلها من شأنه حل جزء كبير من أزمة مياه غرب العدوة.

مغالاة في رسوم تركيب العدادات

وانتقد النائب ما وصفه بالمغالاة غير المبررة في رسوم تركيب عدادات المياه بمحافظة المنيا، والتي تصل إلى نحو 19 ألفًا و500 جنيه للعداد الواحد، بخلاف رسوم المقايسة، مقارنة بمحافظات أخرى لا تتجاوز فيها الرسوم 3 آلاف و500 جنيه. وأوضح أن الجمعيات الخيرية تُلزم بسداد نحو 9 آلاف و500 جنيه لتركيب العداد للحالات الإنسانية، ما أدى إلى عزوف المتبرعين عن تنفيذ مشروعات توصيل المياه داخل المنيا، وتحويل جهودهم إلى محافظات أخرى أقل تكلفة، الأمر الذي حرم الأسر الأولى بالرعاية من خدمات أساسية.

مطالب عاجلة للحكومة

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان رسمي عاجل يوضح أسباب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب، ووضع خطة زمنية ملزمة لإنهاء الأزمة، مع الإعلان عن جدول نهائي للانتهاء من محطات بني واللمس وفتح الباب، ووضع خطة إحلال وتجديد لمحطة ساقولا، وتحسين جودة مياه محطة أبّا البلد.

كما طالب بمراجعة رسوم تركيب عدادات المياه بمحافظة المنيا وتوحيدها مع متوسط الرسوم المطبقة في باقي المحافظات، ووضع آلية لتيسير توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية عبر الجمعيات الخيرية دون تحميلها أعباء مالية تعوق العمل المجتمعي.