عضو مجلس الشيوخ: استراتيجيات الدولة في التعدين تعزز الإنتاج المحلي وتخفض الاستيراد
أشرقت سامي
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الأخيرة للحكومة في ملفات البترول والتكرير والتعدين تمثل رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتقليل فاتورة الاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي ويخفف الأعباء عن المواطنين.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار
وأوضح صبور أن تركيز الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عبر التكامل بين معامل التكرير المختلفة، يمثل خطوة مهمة من إدارة الأزمات نحو التخطيط طويل الأجل، مشيرًا إلى أن تطوير قدرات التكرير وتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة يساهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتقليل الدعم، وتوفير العملة الأجنبية، دون المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.
قطاع التعدين
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما أعلنته الحكومة بشأن قطاع التعدين، وخاصة المعادن النادرة، يعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد المستقبلي، موضحًا أن التعامل مع التعدين كصناعة متكاملة وليس مجرد نشاط لاستخراج الخامات، يتماشى مع التوجهات العالمية لتوطين الصناعات المتقدمة وتقنيات الطاقة النظيفة، ويمكّن مصر من التحول إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع الموارد التعدينية.
المسح الجيولوجي
وأضاف صبور أن استراتيجية وطنية شاملة تشمل المسح الجيولوجي، وإتاحة البيانات عبر منصات رقمية، وجذب الاستثمارات وفق معايير واضحة، تعد خطوة أساسية لإزالة المعوقات التاريخية التي واجهت قطاع التعدين، مثل غياب المعلومات، وتعقيد الإجراءات، وضعف سلاسل القيمة المحلية، مؤكدًا أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب التنسيق المستمر بين وزارات البترول والصناعة والكهرباء والنقل في إطار رؤية موحدة للدولة.
الصناعات التعدينية والبتروكيماوية
وشدد المهندس أحمد صبور على أن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى في الصناعات التعدينية والبتروكيماوية، تعكس تحولًا إيجابيًا في فلسفة الاستثمار، قائمة على التصنيع، ونقل الخبرات، وتوطين التكنولوجيا، وليس مجرد استغلال الموارد الخام، وهو ما يعزز فرص التشغيل ويرفع تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
