النائبة إيرين سعيد تطالب بإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية بشأن التركيبات الخطرة

طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية الخاص بفرض رسوم على ما يُعرف بالتركيبات العقيمة والخطرة، مؤكدة أن الأولوية الحقيقية لا يجب أن تكون لفرض الرسوم، وإنما لتشديد الرقابة وتسجيل الدواء حفاظًا على صحة المواطنين.

التركيبات العقيمة والخطرة

جاء ذلك ردًا على تصريحات هيئة الدواء المصرية، التي صدرت عقب طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، والتي أوضحت فيه الهيئة أن الرسوم المزمع تطبيقها ستُفرض على التركيبات العقيمة والخطرة.

وتساءلت النائبة عن مدى وجود مؤسسات صيدلية داخل مصر تقوم بتحضير مثل هذه التركيبات، قائلة: هل لدينا في مصر مؤسسات صيدلية تقوم بتركيب تركيبات عقيمة وخطرة؟، موضحة أن المقصود بهذه التركيبات هو المستحضرات المشابهة للمحاليل التي يتم حقنها مباشرة في الوريد، وهي من أخطر أنواع الأدوية.

وأكدت سعيد أن القانون المصري ينص بوضوح على أن مصانع الأدوية فقط هي الجهات المخولة بترخيص وتصنيع وتسجيل الأدوية المتداولة في الأسواق، وذلك لضمان خضوعها للرقابة الكاملة، ومعرفة مكوناتها وتأثيرها، والتأكد من طبيعة المواد التي يتم حقن المواطنين بها.

وأشارت إلى أن هذا النظام مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما يُعرف بـ Compounding Pharmacy، ولكن وفق اشتراطات صارمة للغاية، حيث يُحظر على هذه الجهات:

تركيب تركيبات خطرة بغرض البيع التجاري.

تحضير تركيبات خطرة دون وصفة طبية معتمدة.

تداول مستحضرات غير خاضعة للرقابة.

وشددت النائبة على أن القانون المصري لا يتضمن مثل هذه الضوابط أو الاستثناءات، ولا يسمح بممارسة هذا النوع من النشاط خارج إطار مصانع الأدوية المرخصة.

وحذرت عضو لجنة الصحة من تبعات مخالفة القانون، والتي تتمثل في:

تداول أدوية في الأسواق دون تسجيل أو رقابة.

التأثير السلبي على صناعة الدواء المصرية، حيث تُطرح تركيبات خارج إطار التسعير الجبري والرقابة، بما يضر بالمصانع الملتزمة.

ارتكاب مخالفة قانونية تُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

واختتمت النائبة إيرين سعيد تصريحاتها بالتأكيد على أنه كان من الأولى تعديل التشريعات والقوانين المنظمة أولًا، ثم إصدار مثل هذه القرارات، بما يضمن حماية صحة المواطنين ودعم صناعة الدواء الوطنية.