اقتراح برغبة لإعادة الإعفاء الجمركي على الهواتف للمصريين المقيمين بالخارج

تقدم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طالب فيه بإلغاء قرار وزارة المالية المتعلق بإلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول للمصريين المقيمين بالخارج.

إلغاء الإعفاء الجمركي على هواتف المصريين بالخارج

ووجّه النائب الاقتراح إلى كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير المالية، استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون مجلس الشيوخ ولائحته الداخلية، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في القرار لما له من آثار مباشرة على شريحة كبيرة من المصريين بالخارج.

قوة إقتصادية وطنية

وأكد عماد خليل أن المصريين المقيمين بالخارج يمثلون قوة وطنية واقتصادية لا يُستهان بها، إذ يتراوح عددهم بين 10 و12 مليون مواطن، كما تُعد تحويلاتهم المالية المصدر الأول للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هذه التحويلات سجلت أعلى مستوى تاريخي لها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، محققة زيادة قدرها 42.5%، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح النائب أن إلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، وأثار شعورًا بعدم التقدير، رغم الدور الكبير الذي يقومون به في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ثلاثة أجهزة هاتف محمول كل سنتين

واقترح خليل السماح للمصري المقيم بالخارج بالاستفادة من الإعفاء الجمركي على ثلاثة أجهزة هاتف محمول كل سنتين، على أن يُسجل الإعفاء باسمه وباسم اثنين من أفراد أسرته، مع تقديم ما يثبت الإقامة السارية بالخارج. كما دعا إلى تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإعفاءات، بما يتيح التسجيل المسبق ويمنع التكدس والزحام بالمطارات.

وشدد النائب على أن تيسير الإجراءات ومنح الامتيازات المستحقة للمصريين بالخارج يعكس تقدير الدولة لدورهم الوطني، ويسهم في قطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال هذا الملف لإثارة البلبلة أو الدعوة إلى وقف التحويلات، مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات تضر بالدولة ولا تخدم مصالحها.