الجندي: الرئيس السيسي حريص على تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
أشرقت سامي
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بوضع خارطة طريق اقتصادية متكاملة تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في متانة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أصيل في مسيرة التنمية الشاملة.
اقتصاد سوق مرن
وأوضح الجندي، أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو اقتصاد سوق مرن يقوده القطاع الخاص، وهو ما يتضح من دعوة المستثمرين للاستفادة من الحوافز غير المسبوقة والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوفير بيئة جاذبة لريادة الأعمال تضمن استدامة النمو وخلق فرص العمل، بما يعزز مفهوم الشراكة الوطنية بين الدولة والقطاع الخاص.
رسائل الرئيس في منتدى الاقتصاد العالمي
وأضاف المهندس حازم الجندي، أن الرسائل الأساسية التي وجهها الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى دافوس كشفت حجم نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية، أسفرت عن تحسن ميزان المدفوعات ورفع التصنيف الائتماني لمصر، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهي مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الكلي دخل مرحلة الاستقرار الحقيقي التي تمهد للانطلاق الكبير.
كما أشاد الجندي بالتوجه الرئاسي نحو توطين صناعات المستقبل، مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، من خلال قوانين الحوافز وبرنامج "الرخصة الذهبية"، وهو ما يضع مصر على خريطة التنافسية العالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استعراض الرئيس السيسي للطفرة الكبيرة في البنية التحتية وتطوير الممرات اللوجستية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والموانئ وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يؤكد أن هذه المشروعات لم تكن مجرد أعمال إنشائية، بل ركائز أساسية لتعزيز التجارة الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن هذه التجهيزات مكنت الدولة من طرح منصات رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية بما يقضي على البيروقراطية ويضمن الشفافية التامة في التعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
اطلاق استراتيجية الصناعة المصرية
كما شدد الجندي على أن إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يمثل نقطة تحول مهمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي الشامل للدولة.
وأشاد بالرؤية الرئاسية لتطوير قطاعي السياحة والصحة عبر تحديث البنية التحتية الطبية، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية وضمان عدالتها، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وهو ما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري وتوفير خدمات ترتقي إلى مستوى الجمهورية الجديدة.
ولفت المهندس حازم الجندي إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وأزمة غزة، معتبرًا هذا الصمود شهادة استحقاق للإدارة السياسية في إدارة الملفات المعقدة بحكمة وهدوء.
وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الوعي العميق للشعب المصري وإدراكه حجم التحديات، ما شكّل حائط صد ضد أي محاولات للنيل من استقرار الدولة، وجعل الاستقرار الحالي قاعدة صلبة للانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتوافق مع طموحات الدولة المصرية.
وأشار الجندي إلى أن هذه الرسائل الرئاسية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، داعيًا جميع القوى الاقتصادية والمستثمرين لتلقي هذه الإشارات الإيجابية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية على أرض الواقع، مؤكداً أن الدولة قدمت كافة الضمانات والتشريعات التي تحمي الاستثمار وتدفعه نحو الأمام. وختم بالقول إن المرحلة المقبلة ستشهد جني ثمار الإصلاحات الصعبة التي تحملها الشعب المصري بوعي وصبر، لتصبح مصر واجهة الاستثمار الأولى في المنطقة والشرق الأوسط.
