النائب أحمد عبد اللاه يتقدم باقتراح برغبة لتعديل اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية

تقدم النائب أحمد عبد اللاه، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجّهًا إلى كل من وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية، بشأن تعديل قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024، الخاص باللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

اللائحة الأساسية المنظمة لعمل المستشفيات

وأوضح النائب أن القرار الوزاري المشترك رقم (75) لسنة 2024، الصادر عن وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية، تضمن إصدار اللائحة الأساسية المنظمة لعمل المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الخدمات العلاجية التابعة للإدارة المحلية، وقد نُشر بالجريدة الرسمية، بما يترتب عليه آثار تنظيمية وتشغيلية مباشرة على تلك المنشآت.

وأشار إلى أن التطبيق العملي لبعض بنود هذه اللائحة، وما صاحبها من قواعد إدارية ومالية جديدة، أدى إلى ارتفاع تكلفة بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما شكّل عبئًا ماليًا متزايدًا، خاصة على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، ولا سيما في المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظة سوهاج.

وأكد النائب أن المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية تمثل الملاذ الأساسي لقطاع واسع من المواطنين غير القادرين، الذين يعتمدون عليها للحصول على خدمات صحية بأسعار مناسبة، في ظل عدم قدرتهم على تحمّل تكاليف العلاج بالقطاع الخاص.

إعادة تنظيم القطاع الصحي

وأضاف أن الهدف من القرار هو إعادة تنظيم القطاع الصحي المحلي وضبط الأداء الإداري والمالي، إلا أن التطبيق الحالي لبعض مواده أفضى إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، بما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحق الدستوري في الحصول على خدمة صحية آمنة ومناسبة دون إرهاق مادي.

وأوضح أن حدة المشكلة تتفاقم في محافظة سوهاج في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الأمر الذي قد يدفع بعض المرضى إلى العزوف عن تلقي العلاج أو تأخرهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

وطالب النائب بإعادة النظر في بعض بنود القرار رقم (75) لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين التنظيم الإداري وحماية المواطن من أي أعباء مالية إضافية، مع وضع ضوابط واضحة للتسعير داخل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء الخدمات الأساسية لمحدودي الدخل من أي زيادات مالية، إلى جانب زيادة الدعم الحكومي الموجه لهذه المنشآت لتعويض أي فروق مالية دون تحميلها على المواطنين.

وفي ختام اقتراحه، طالب النائب بإحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ، نظرًا لأهميته البالغة وطابعه العاجل المتعلق بحق المواطن في العلاج والحفاظ على السلم المجتمعي.