قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن موافقة مصر على الانضمام إلى مجلس السلام تمثل خطو

القضية الفلسطينية,حزب الاصلاح والنهضة,غزة,هشام عبدالعزيز,مجلس السلام في غزة

الخميس 29 يناير 2026 - 18:29

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مجلس السلام منصة جديدة لدور مصري أكثر تأثيرًا |خاص

رئيس حزب الاصلاح والنهضة الدكتور هشام عبدالعزيز
رئيس حزب الاصلاح والنهضة الدكتور هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن موافقة مصر على الانضمام إلى مجلس السلام تمثل خطوة سياسية محسوبة تعكس ثقل الدولة المصرية ودورها التاريخي في إدارة الصراعات الإقليمية ودعم مسارات التسوية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الانضمام لا يأتي في إطار رمزي، بل يعبر عن التزام عملي بتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام مستدام.

الدور المصري داخل مجلس السلام

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لـ “البرلمان” أن الدور المصري داخل مجلس السلام يستند إلى خبرة طويلة في الوساطة وبناء التوافقات، وإلى ثقة إقليمية ودولية متراكمة، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال الطرف الأكثر قدرة على الربط بين البعد الإنساني والسياسي والأمني في التعامل مع الأزمة الفلسطينية، وهو ما يجعل مشاركتها عنصر توازن وضمان لعدم انحراف المسارات عن جوهر القضية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن انضمام مصر يعزز من فرص الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة جذورها، خاصة فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع محاولات تصفية القضية أو فرض حلول مؤقتة لا تحقق الحد الأدنى من العدالة، مؤكدًا أن الموقف المصري يظل ثابتًا في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جمع الفصائل الفلسطينية

وأشار عبد العزيز إلى أن هذا التحرك يتكامل مع الجهود المصرية السابقة، سواء في رعاية اتفاقات التهدئة أو جمع الفصائل الفلسطينية أو التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لافتًا إلى أن مصر تتحرك من منطلق مسؤولية قومية، وليس بحثًا عن أدوار أو مكاسب سياسية، بل حفاظًا على استقرار الإقليم والأمن القومي العربي.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة مصر في مجلس السلام تعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في قلب التحرك المصري، وأن أي مسار سلام حقيقي لا يمكن أن ينجح دون دور مصري فاعل يوازن بين الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الدور وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمات دون حلول جذرية عادلة.