اليوم.. لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تناقش الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
أسامة أبو الدهب
تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود سمير تركي بشأن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وذلك في إطار دعم وتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وبحث سبل تفعيل الاستراتيجية بما يضمن تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
كما تعقد اللجنة اجتماعًا آخر غدًا الخميس، بحضور وزير الإسكان، لمناقشة جهود الوزارة في تحقيق الحق في السكن اللائق، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث السياسات والبرامج التي تنفذها الوزارة لضمان توفير سكن مناسب وآمن للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية
وفي سياق آخر، وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضريبة العقارية، والتي تقدمت بها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة والمواد المقترحة بشكل تفصيلي.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض أهداف التعديلات، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، وحماية المواطنين، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق الضريبة العقارية.
وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والظروف المعيشية الراهنة.
كما وافق المجلس على المواد المنظمة لحالات الإعفاء من الضريبة العقارية، والتي تشمل العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بها، وكذلك العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو حالات القوة القاهرة دون استغلالها، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عقدت عدة اجتماعات موسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وتم خلالها الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والمقترحات، قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للتعديلات، مشددًا على أن الهدف الأساسي منها هو حماية المواطن، وتشجيع الاستثمار، دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة.
