طلب إحاطة بشأن عدم التزام وزارة التعليم بتصريحاتها حول نظام البكالوريا

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد بطلب إحاطة إلى كلٍ من السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ما وصفته بعدم التزام وزارة التعليم بما ورد في مضابط المجلس المتعلقة بمشروع نظام البكالوريا، وما ترتب على ذلك من إرباك شديد لأولياء الأمور والطلاب.

مشروع قانون جديد للتعليم

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن تطوير منظومة التعليم يُعد ضرورة ملحّة، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم في أواخر أيام الدور التشريعي الثاني إلى التقدم بمشروع قانون جديد للتعليم الثانوي يتضمن إضافة برنامج تعليمي جديد تحت مسمى البكالوريا.

إجبار الطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا

وأشارت إلى أن وزير التربية والتعليم تعهد خلال مناقشات المشروع بعدم إجبار الطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا، مع الالتزام بتعريفهم به بصورة وافية تساعدهم على اختيار المسار الأنسب لقدراتهم، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.

وأوضحت النائبة أن عدداً من الطلاب الذين اختاروا الالتحاق بنظام الثانوية العامة تم تحويلهم إلى مدارس تقع على مسافات بعيدة من محل سكنهم، وهو ما اعتبرته نوعًا من الإقصاء والعقاب غير المباشر لمن لم يختاروا نظام البكالوريا.

اعتماد البكالوريا دوليا

كما لفتت إلى أن الوزارة أعلنت أن نظام البكالوريا سيتم اعتماده دوليًا، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي اعتماد دولي فعلي، متابعة، أن الوزارة تعهدت بتدريب المعلمين قبل تطبيق المناهج الجديدة، رغم اقتراب موعد التطبيق بعد أشهر قليلة، دون أن يتم تنفيذ أي برامج تدريبية حتى الآن.

وتساءلت النائبة عن الجهة التي ستقوم بتدريس مسار البرمجة وأماكن تدريسه داخل المدارس، في ظل عدم تعيين معلمين متخصصين للبكالوريا حتى الآن، فضلًا عن عدم توفير معلمي مادة الدين، رغم رفع نسبة النجاح فيها إلى 70%.

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن هناك العديد من الوعود التي لم تلتزم بها وزارة التربية والتعليم حتى الآن، وهو ما يستدعي مناقشة هذا الملف بشكل عاجل داخل مجلس النواب، حفاظًا على مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.