عبد المنعم إمام: رسوم توصيل الغاز بحدائق العاصمة تُخلّ بمبدأ العدالة الاجتماعية

تقدّم النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، طالب فيه بضرورة الإسراع في إلغاء نظام التعاقد الحالي الخاص بتوصيل الغاز الطبيعي بنظام “خدمة العملاء”، والمطبق حاليًا في مدينة حدائق العاصمة، والذي تم إبرامه بين جهاز المدينة وشركة “مودرن جاز”.

توصيل الغاز الطبيعي لمشروعات الإسكان

ودعا إمام، إلى العودة للالتزام الكامل بما نصّت عليه مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمشروعات الإسكان الاجتماعي المخصّصة لمحدودي الدخل، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في دعم هذه الفئات.

وطالب عبد المنعم إمام بتوحيد نظام التعاقد ليكون بنظام “المشروع”، أسوة بما هو مطبق في باقي المدن الجديدة، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويخفف في الوقت ذاته الأعباء المالية عن المستفيدين من مشروع “سكن لكل المصريين”، الذي يستهدف بالأساس توفير وحدات سكنية وخدمات أساسية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

رسوم توصيل الغاز الطبيعي بمدينة حدائق العاصمة

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تقدّمه بهذا الاقتراح جاء في ضوء تلقيه عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين المتضررين من الارتفاع الملحوظ في رسوم توصيل الغاز الطبيعي بمدينة حدائق العاصمة، حيث وصلت قيمة التعاقد إلى نحو 18 ألفًا و500 جنيه، وهو ما يُعد رقمًا مبالغًا فيه مقارنة بالرسوم المقررة في مدن جديدة أخرى. وأشار إلى أن قيمة التعاقد في مدينة حدائق أكتوبر لا تتجاوز نحو 5 آلاف و300 جنيه، بينما تبلغ في مدينة العاشر من رمضان حوالي 5 آلاف و700 جنيه فقط، رغم خضوع جميع هذه المدن لذات الإطار العام لمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد النائب أن هذا التفاوت الكبير وغير المبرر في رسوم توصيل الغاز الطبيعي يمثل إخلالًا واضحًا بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لا سيما أن جميع هذه المشروعات تندرج تحت مظلة الإسكان الاجتماعي الموجّه لمحدودي الدخل، والذي يستهدف في الأساس تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وليس تحميلهم تكاليف إضافية تعوق استفادتهم من الخدمات الأساسية.

تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية

وأشار عبد المنعم إمام إلى أن استمرار العمل بنظام “خدمة العملاء” في مدينة حدائق العاصمة أدى إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، نتيجة عدم توقيع بروتوكول التعاون بنظام “المشروع” المعمول به في مدن جديدة أخرى، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لتصحيح هذا الوضع.

وشدّد على أن هذا التدخل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة ومبادراتها الداعمة لمحدودي الدخل، وضمان تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمة توصيل الغاز الطبيعي.

واختتم النائب اقتراحه بالتأكيد على ضرورة سرعة بحث هذا الموضوع من جانب الحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد آلية التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يراعي البعد الاجتماعي ويخفف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات، ويعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.