رفع حد الإعفاء الضريبي ومراجعة أحكام العقارات المبنية على طاولة الشيوخ اليوم

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة المقررة اليوم الأحد 18 يناير 2026، عددًا من القضايا التشريعية والمجتمعية الهامة، على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

وبحسب جدول أعمال الجلسة، سينظر المجلس طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى استكمال نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد 4 يناير الجاري، وبدأ في مناقشة مواد المشروع اعتبارًا من جلسة الاثنين 5 يناير 2026. ويتألف المشروع من ثلاث مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة النشر، ويستهدف إدخال عدد من التعديلات على القانون الحالي، أهمها:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسيًا له ولأسرته.

إدخال حالة جديدة للإعفاء تشمل الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.

تعديل النصوص المتعلقة بالتهدم أو التخريب الجزئي أو الكلي للعقار لتشمل الحالات التي تمنع استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب الحالات الواردة في القانون الحالي.

تمكين المكلف الذي يملك عقارات في أكثر من دائرة مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار واحد لأي من هذه المأموريات.

إضافة فقرة جديدة للمادة 26 تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

إضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر، تنص على إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، بما يتماشى مع الأحكام المطبقة في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

كما تشهد جلسة اليوم تحديد موعد المناقشة لطلبي مناقشة عامة مقدمين من أعضاء المجلس، الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

أما الطلب الثاني، مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، فيتناول الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه، بالإضافة إلى الأثر البيئي والصحي العام.