النائب أحمد ناصر يسأل الحكومة عن تراجع مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي
أشرقت سامي
تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمساهمة الأنشطة الريعية.
نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية
وأوضح النائب في سؤاله البرلماني أن الدولة تواجه تحديات اقتصادية متراكمة، إلى جانب ما يُثار حول وجود اختلال في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يستدعي الوقوف على حقيقة الأرقام والسياسات الحكومية المتبعة لمعالجة هذا الخلل.
قطاعي الصناعة والزراعة
وطالب أحمد ناصر الحكومة بتوضيح نسبة مساهمة كل من قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان نسبة مساهمة الأنشطة الريعية خلال الفترة الزمنية نفسها، وذلك لقياس مدى التوازن بين القطاعات الإنتاجية والأنشطة غير الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني.
كما تساءل النائب عن أسباب استمرار انخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية مقارنة بالأنشطة الريعية، رغم ما أعلنته الحكومة من برامج إصلاح اقتصادي وخطط لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، متسائلًا عن مدى فاعلية هذه البرامج على أرض الواقع.
الاقتصاد الوطني
وشمل السؤال البرلماني الاستفسار عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن إلى هيكل الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل حقيقية.
واختتم النائب أحمد ناصر سؤاله بمطالبة الحكومة بالكشف عما إذا كانت هناك مستهدفات زمنية محددة لزيادة مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع بيان هذه المستهدفات وآليات تحقيقها، لضمان وجود رؤية واضحة لإصلاح الهيكل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
