حزب الوعي يثمن نص قانون العمل بشأن الكشف الدوري على الصحة النفسية للعاملين
أشرقت سامي
أشاد حزب الوعي بما تضمنه قانون العمل من إلزام المنشآت بإجراء فحوصات دورية للصحة العقلية والنفسية للعاملين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا تشريعيًا مهمًا يعكس وعي الدولة بأهمية الصحة النفسية باعتبارها عنصرًا أصيلًا في منظومة السلامة والصحة المهنية، وركيزة أساسية لدعم الإنتاج والاستقرار المجتمعي.
الإقرار القانوني بالصحة النفسية
وأوضح الحزب في بيان له أن الإقرار القانوني بالصحة النفسية داخل بيئة العمل يُعد نقلة نوعية تضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، وتسهم في الوقاية من الاحتراق الوظيفي والتوتر المزمن والاضطرابات النفسية الناتجة عن ضغوط العمل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الإنتاج.
وأكد حزب الوعي أن قيمة أي تشريع لا تكمن في وجوده نصًا مكتوبًا فحسب، وإنما في مدى تطبيقه الفعلي على أرض الواقع، مطالبًا بوضع آليات تنفيذ واضحة وملزمة تضمن التطبيق الجاد والحقيقي لهذا النص داخل جميع المنشآت، دون تحايل أو الاكتفاء بإجراءات شكلية.
الكشف النفسي على أيدي متخصصين
كما شدد الحزب على ضرورة أن يتم الكشف النفسي والعقلي وفق معايير علمية ومهنية معتمدة، وعلى أيدي مختصين مؤهلين، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات وعدم استخدامها كوسيلة للإقصاء أو التمييز، بل باعتبارها أداة للدعم والحماية والتدخل المبكر.
واختتم حزب الوعي بالتأكيد على أن الصحة النفسية للعامل ليست ترفًا، بل حقًا أصيلًا، وأن توفير بيئة عمل داعمة نفسيًا هو السبيل الحقيقي لزيادة الإنتاج، وتقليل الحوادث، وبناء إنسان قادر على العطاء والاستمرار.
