حسن عمار: رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 هدف استراتيجي لمصر
أشرقت سامي
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن المشروعات الاستراتيجية التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل خطوة فارقة في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، لاسيما إنها تشمل تدشين مشروع مصنع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بالتعاون مع شركة "صنجرو" الصينية، إلى جانب مشروع وادي الطاقة "إنرجي ڤالي"، مما يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب استثمارات نوعية عالية القيمة، تقود قطاعات المستقبل وعلى رأسها الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأضاف "عمار"، أن هذه المشروعات تجسد تنفيذًا عمليًا لاستراتيجية مصر للطاقة المستدامة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 60% عام 2040، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة يمثل حجر الزاوية لتحقيق أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الإنتاج.
إجمالي الاستثمارات
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إجمالي الاستثمارات ممشروعات اليوم والتي تتجاوز 1.8 مليار دولار يعكس حجم النقلة النوعية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن مصنع شركة صنجرو يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 جيجاوات/ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، وهو ما يدعم خطط قطاع الكهرباء في التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، ويعزز استقرار الشبكة الكهربائية، ويخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
الطاقة الشمسية الكهروضوئية
ولفت "عمار"، إلى أن مشروع وادي الطاقة "إنرجي ڤالي" بمحافظة المنيا، بقدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يمثل ركيزة أساسية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وتقليل الاختناقات الجغرافية، وتوفير طاقة نظيفة ومستقرة للمناطق الصناعية، بما يسهم في تحفيز التنمية الصناعية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح النائب حسن عمار، أن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب هذه المشروعات الكبرى "بنعومة وقوة"، يعكس كفاءة السياسات الحكومية، وتكامل البنية التحتية، ووضوح الرؤية الاستثمارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تصنيف مصر في مؤشرات الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة بعد التقدم الملحوظ الذي أحرزته خلال عام 2024، مشددًا على أن هذه المشروعات تضع مصر على مسار تنافسي متقدم إقليميًا ودوليًا في اقتصاد الطاقة الخضراء.
