سولاف درويش: 2025 عام التحول الحقيقي لشركات قطاع الأعمال العام

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2025، مؤكدة أن هذا العام يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال العام، ويعكس بوضوح قدرة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد من أصول الدولة.

انجازت وزارة قطاع الأعمال العام

وأكدت النائبة سولاف درويش، في بيان لها أصدرته اليوم، أن الأرقام المعلنة تعكس حجم الإنجاز المحقق، وعلى رأسها تحقيق إيرادات بلغت 126 مليار جنيه، وصافي أرباح قدره 24 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الصادرات إلى مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 27%، وهو ما يعكس نجاح منهج الإصلاح القائم على إعادة الهيكلة والتطوير والتشغيل بدلًا من اللجوء إلى الخصخصة وبيع الشركات الخاسرة، وهو النهج الذي أثبت عمليًا في السابق أنه لم يكن الحل الأمثل.

إعادة تشغيل المصانع

وأشارت إلى أن إعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات طويلة، مثل شركة النصر للسيارات، ومصانع الفيروسليكون، وبلوكات الأنود الكربونية، إلى جانب مصانع الأدوية والغزل والنسيج، تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في الحفاظ على الكيانات الصناعية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبنية التحتية القائمة، بدلًا من التفريط فيها أو إهدارها.

وشددت النائبة سولاف درويش على أن ما تحقق خلال عام 2025 يؤكد أن الإصلاح الجاد والإدارة الكفؤة قادران على تحويل الخسائر إلى أرباح، موضحة أن وزير قطاع الأعمال العام تبنّى سياسة متوازنة تقوم على التطوير التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز مبادئ الحوكمة، إلى جانب الدخول في شراكات مدروسة مع القطاع الخاص، دون المساس بملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية.

مكاسب تحديث شركات قطاع الأعمال العام

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تحديث شركات قطاع الأعمال العام يحقق خمس مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني، تتمثل في:

تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

زيادة الصادرات وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

خلق فرص عمل مستقرة ورفع كفاءة العمالة المصرية.

تعظيم العائد من أصول الدولة وتحويلها إلى مراكز ربحية.

دعم الناتج القومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

نجاحات بمختلف القطاعات

وأضافت النائبة سولاف درويش أن النجاحات المحققة في قطاعات متعددة، مثل الصناعة، والدواء، والغزل والنسيج، والسياحة، والتشييد، تعكس شمولية برنامج الإصلاح وعدم اقتصاره على قطاع واحد فقط، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

واختتمت النائبة سولاف درويش تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع الأعمال العام خلال عام 2025 يبعث رسالة واضحة مفادها أن التطوير والإدارة الرشيدة هما الطريق الصحيح للإصلاح، داعية إلى استمرار دعم الدولة لهذا النهج الوطني، والبناء على هذه النجاحات لضمان وجود قطاع أعمال عام قوي ومنتج، قادر على قيادة التنمية الصناعية ودعم