أبو الفتوح يطالب بتفعيل الزراعة التعاقدية وتوسيع مظلة التأمين الزراعي

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الفلاح المصري يأتي على رأس أولويات المرحلة الراهنة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة القطاع الزراعي، مشددًا على أن النهوض بالزراعة يبدأ بتفعيل حزم دعم مباشرة وشاملة تستهدف الفلاح دون تمييز.

توفير الأسمدة المدعومة

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الحزم يجب أن تتضمن توفير الأسمدة المدعومة بشكل عادل ومنتظم، إلى جانب التوسع في مظلة التأمين الزراعي، بما يضمن حماية المزارعين من المخاطر المناخية والتقلبات الحادة في الإنتاج، التي باتت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام استقرار دخل الفلاحين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات التي تواجه الفلاحين، خاصة صغار المزارعين، سواء تلك المرتبطة بصعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج أو ضعف منظومة الإرشاد الزراعي، مؤكدًا أهمية تكثيف الدعم الفني والميداني، والتوسع في الخدمات التي تقدمها الأجهزة الزراعية بمختلف المحافظات، مع ضمان وصول المعدات والتقنيات الزراعية الحديثة إلى جميع المزارعين بعدالة ودون أي تمييز.

وشدد أبو الفتوح على أن تفعيل الدور الحقيقي لجهاز مشروعات تحسين الأراضي يمثل أحد المحاور الأساسية للحفاظ على خصوبة التربة ورفع كفاءة وإنتاجية الأراضي الزراعية، داعيًا إلى تمكين الجهاز بصلاحيات أوسع ومنحه دورًا تنفيذيًا أكثر فاعلية، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة العائد من وحدة الأرض والمياه، خاصة في ظل التحديات المائية الراهنة التي تواجه الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إصدار نحو 4.8 مليون بطاقة «كارت الفلاح» يعد خطوة مهمة وضرورية في مسار رقمنة الخدمات الزراعية، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني المباشر للفلاح بما يساهم في تعظيم إنتاجية الفدان.

كارت الفلاح

ونوّه أبو الفتوح إلى أن إدراج نحو 8.3 مليون فدان ضمن منظومة “كارت الفلاح” الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في إدارة القطاع الزراعي، معتبرًا الكارت بمثابة «جواز مرور» رقمي للفلاح، يتيح له الحصول على الأسمدة والمبيدات والتمويلات البنكية بسهولة ويسر، بعيدًا عن التعقيدات الورقية التي عانى منها القطاع الزراعي لسنوات طويلة.

التمويل الميسر منخفض الفائدة

وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح بضرورة التوسع في برامج التمويل الميسر منخفض الفائدة لدعم الفلاحين، إلى جانب تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح مناسب للمزارع، مؤكدًا أهمية تعزيز دور الإرشاد الزراعي الرقمي، وربط الفلاح بالأسواق وسلاسل القيمة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن حل مشكلات الفلاح المصري يمثل المدخل الحقيقي لتنمية الريف المصري، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة.