نائب الشيوخ أسامة مدكور: رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية ضرورة اجتماعية

أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته، يُعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي، ويأتي في إطار التزام الدولة بتطبيق نص المادة (38) من الدستور، بما يحقق التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة.

قانون الضريبة على العقارات

وأوضح “مدكور”، في تصريحات صحفية على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع القانون، أن الفلسفة الأساسية للتعديلات المقترحة تستند إلى معالجة أوجه القصور والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، سواء فيما يتعلق بإجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، أو آليات الحصر والتقدير والطعن، إلى جانب السعي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ما يتعلق بقيمة الضريبة ومقابل التأخير.

ميكنة الإجراءات الضريبية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات الجديدة تهدف كذلك إلى التوسع في ميكنة الإجراءات الضريبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط داخل المنظومة.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وأشار النائب أسامة مدكور إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه يُمثل استجابة واضحة وضرورية للبعد الاجتماعي، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، وزيادة تكاليف البناء، وارتفاع القيم السوقية والإيجارية للعقارات، مؤكدًا أن هذا التعديل يعكس إدراكًا حقيقيًا للفارق الجوهري بين العقار باعتباره ضرورة معيشية أساسية، والعقار الذي يُعد وعاءً للادخار أو الاستثمار.

الإعفاء الضريبي

وشدد “مدكور” على أن قصر الإعفاء الضريبي على وحدة سكنية واحدة تُتخذ مسكنًا رئيسيًا للأسرة يحقق قدرًا مناسبًا من العدالة الضريبية، ويمنع إساءة استخدام الإعفاءات، وفي الوقت ذاته يضمن حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تحمل أعباء ضريبية لا تتناسب مع دخولهم الفعلية.

واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية يُعد خطوة إصلاحية مهمة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات، وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، بما يكفل وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري في المرحلة الراهنة.