نادر خزام: أوافق على تعديلات الضريبة العقارية بشرط توعية المواطن بآليات التطبيق

أكد المهندس نادر خزام، عضو مجلس الشيوخ، أن توعية المواطن بحقوقه وواجباته التي نصّت عليها تعديلات قانون الضريبة العقارية تمثل عنصرًا أساسيًا لا يقل أهمية عن إقرار التعديلات التشريعية ذاتها، مشددًا على أن وضوح النصوص، وشفافية آليات التطبيق، وتعريف المواطنين بأسعار الحصر، وقيمة المتر، وحدود الإعفاءات، تُعد ركائز رئيسية لتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

تعديلات قانون الضريبة العقارية

وأوضح “خزام” أنه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية، أعلن موافقته على مشروع القانون، بشرط أن يصاحب تطبيقه برنامج توعوي شامل يضمن إلمام المواطنين بكافة بنود التعديلات وآليات تنفيذها، بما يكفل وضوح الحقوق والالتزامات، ويجنب المواطنين الوقوع في مخالفات أو نزاعات قانونية قد تنشأ نتيجة نقص الوعي أو سوء الفهم.

التناسب بين قيمة الضريبة ومستويات الدخل

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون بصيغته السابقة واجه عددًا من التحديات العملية، أبرزها عدم التناسب بين قيمة الضريبة المفروضة ومستويات دخول المواطنين، فضلًا عن محدودية قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، الأمر الذي استدعى إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى معالجة هذه الاختلالات، ووضع إطار أكثر توازنًا وعدالة للمنظومة الضريبية.

وأضاف المهندس نادر خزام أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين، وكذلك لرؤى المتخصصين والخبراء في الشأن الضريبي، وتهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الدولة في تحصيل مواردها المالية، موضحًا أن إعادة تنظيم آليات التقييم العقاري تمثل أحد المحاور الجوهرية في هذه التعديلات.

تطوير منظومة التقييم العقاري

وبيّن “خزام” أن تطوير منظومة التقييم العقاري يسهم في تحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية، بما يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، ويراعي الفروق بين المناطق السكنية المختلفة ومستوى الخدمات المتاحة بكل منها، وهو ما ينعكس إيجابًا على عدالة احتساب الضريبة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذا التوجه من شأنه الحد من النزاعات بين المواطنين ومصلحة الضرائب العقارية، وتعزيز حالة الالتزام والانضباط داخل المنظومة الضريبية، فضلًا عن دعم قطاع الاستثمار العقاري، من خلال توفير إطار تشريعي واضح ومستقر، يهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودفع معدلات النمو.