النائب أشرف مرزوق: حزمة التسهيلات الضريبية تعزز الثقة بين الممولين والدولة
أشرقت سامي
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي شرعت الدولة في تنفيذها مع بداية العام الجديد تُعد خطوة بالغة الأهمية ومحورية في مسار دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أنها تمثل دفعة قوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن دورها في تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في أنشطتهم والتوسع فيها، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.
التسهيلات الضريبية
وأوضح “مرزوق” أن ملف الضرائب يُعد من أكثر الملفات تأثيرًا في حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، لما له من انعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز حقيقية يعكس رؤية الدولة في بناء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتوازنًا.
الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه التسهيلات تسهم بشكل واضح في تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وهو ما يساعد على تحسين مستوى الالتزام الطوعي، مؤكدًا أن تلك الخطوات تمثل أداة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق مصلحة مشتركة للدولة والمواطن، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه دعم موارد الدولة اللازمة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جذب الاستثمار
وأشار النائب أشرف مرزوق إلى أن الإجراءات الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم المستثمر الجاد، وتهيئة مناخ مناسب لجذب الاستثمارات، إلى جانب تشجيع الشباب على إطلاق مشروعات جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب سياسات مرنة ومحفزة للنمو، مؤكدًا أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها يُعدان من أهم العوامل التي تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح “مرزوق” أن مجلس النواب سيولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، والتأكد من تطبيقها بالشكل الصحيح الذي يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن العادل بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، بما يحقق الصالح العام ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
